تجمعات سكنية وصناعية بمساحة 5 كم2 توفر 35 ألف فرصة عمل ببورسعيد

بإستثمارات 6,9 مليار دولار

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد تحظي بإهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن أية صناعات داخل محور التنمية مرحب بها وفقاً للقوانين المنصوص عليها بالهيئة.
وراعت المناقشات والمباحثات مع الجانب الروسي احتياجات المنطقة الإقتصادية من الصناعات التي تتطلبها شرق بورسعيد، وكذلك ما تحتاجه السوق المحلية والعالمية حيث تعد المنطقة الصناعية الروسية RIZ نافذة الشركات الروسية على الأسواق الأوروبية والإفريقية، وأن أرض المنطقة الصناعية الروسية يطبق عليها شروط حق الإنتفاع المحددة داخل المنطقة وفقاً للقانون وأنه لا أفضلية لأي مستثمر داخل محور التنمية عن مستثمر آخر فالجميع يخضعون لقانون المنطقة الإقتصادية.
وقال الفريق مهاب مميش أنه يشترط لإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية في الإتفاقيات والتعاقدات مع المستثمرين على أن تكون نسب العمالة المصرية 90% لكل مشروع لتحقيق أحد أهم الأهداف للمنطقة بتوفير مليون فرصة عمل بمحور تنمية قناة السويس تبعاً للخطة الإستراتيجية "رؤية مصر -2030".
وأوضح "مميش" أن المنطقة الصناعية الروسية تقام على مساحة 5,25 كيلومتر مربع بإستثمارات تبلغ6,9 مليار دولار في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد حيث يتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها وبدأ العمل بأول مرحلة خلال 2018 لتطوير وتنمية 1 كيلومتر مربع من قبل المطور الصناعي الروسي والتي تم خلالها توفير 7300 فرصة عمل في مجالات التشييد والبناء على أن يعمل المطور الصناعي الروسي بالتوازي في إستقطاب الشركات الروسية والمستثمرين خلال عام 2019 ، ومع نهاية تنفيذ المرحلة الأولى تبدأ تنمية مساحة 1,60 كيلومتر مربع كمرحلة ثانية من
إجمالي مساحة المنطقة وتوفير 10آلاف فرصة عمل والتي تنتهي خلال 2022 ثم تطوير مساحة 2,65 كيلومتر مربع وتوفير 17 ألف فرصة عمل في مشروعات البنية التحتية لينتهي تنفيذ المنطقة خلال 2031 أي بعد 13 عاماً كما هو متفق عليه لتبدأ الشركات الروسية في العمل وإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية التي من شأنها توفير مايقرب من 35 ألف فرصة عمل مابين مباشرة وغير مباشرة.
وتقام المنطقة الصناعية على مساحة 5,25 كيلومتر مربع منها 2,8 كيلومتر مربع مباني صناعية ومشروعات مقامة على هذه المساحة لتستغل باقي المساحة في إقامة تجمعات سكنية وتجارية وترفيهية للعاملين بالمنطقة.
وقد اتفق الجانبان "المطور الصناعي الروسي موسكو تكنوبوليس" والمنطقة الإقتصادية لقناة السويس على إنشاء شركة لتشغيل المنطقة وهي Moscow Economic Zone والوقوف على أعمال إقامة المشروعات داخل المنطقة الصناعية الروسية والتي تعد من المناطقة الواعدة والجاذبة للإستثمارات حيث تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشرق بورسعيد وتعد واجهة عالمية للتبادل التجاري المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية التابعة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، كما إتفق الجانبان على أن يكون الإشراف الكامل للمشروع تحت مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسي حيث يتم تمويل المشروعات التي تقام فى المنطقة الصناعية من خلال الصندوق الروسي للإستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات إستثمارية بين رجال القطاع الخاص
بالبلدين ، وأن الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الروسية تتمثل في صناعة المجسات والتكييفات والمواتير وصناعة معدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك وصناعات الخشب والورق والصناعات المغذية للمركبات والإطارات وصناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك ، وبدأت أولى مراحل التنفيذ خلال يناير وتستقبل المنطقة الإقتصادية وفداً من المطور الصناعي الروسي لعرض الشركات المستهدف وجودها داخل المنطقة ووضع الإطار النهائي القانوني للشركة وتحديد نسب ونوعية العمالة المصرية والأجنبية في المشروع طبقاً لقانون الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس.
وأعلن "مميش" أن الجلسات بين الجانبين إستمرت على مدار عام كامل منذ أوائل يناير الماضي حيث عقدت عدة جلسات تزيد عن 20 لقاء وورشة عمل بين اللجنة المشتركة للجانبين لإستكمال المفاوضات والمناقشات الفنية لتنفيذ المنطقة الروسية كان على أثرها زيارة وفد روسي في إبريل الماضي برئاسة النائب الأول لوزير الصناعة الروسي يضم ممثلي 35 شركة روسية فضلاً عن المطور الصناعي الذي سيقوم بتنمية وتطوير المنطقة المتفق عليها في زيارة إستغرقت ثلاثة أيام لتفقد المنطقة المحددة تحديداً مشروعات البنية التحتية المقامة في شرق بورسعيد ليؤكد النائب الأول لوزير الصناعة الروسي "جليب نيكتين" وقتها "أن بلاده تعتبر إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر مشروعاً رائداً يمكنها من بعده الإنطلاق من مناطق اقتصادية أخرى" لتأتي المحطة الأخيرة خلال أكتوبر الماضي بلقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووفد المنطقة الشمالية برئاسة اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة والمجموعة الفنية والقانونية للجانبين، لتعلن عن نجاح المفاوضات المصرية - الروسية بشأن إنشاء المنطقة الصناعية وذلك خلال زيارة "جورجي كالامانوف" نائب وزير التجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق له والإنتهاء من مراحل الإتفاقية النهائية والتي تعقبها توقيع الإتفاقية والتي تمت خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة ، وبعد توقيع الحكومتين المصرية والروسية ممثلة في وزيري صناعة الجانبين لإنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد - جوهرة شرق المتوسط – في المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 5,25 كم 2 تنفذ على ثلاث مراحل ومدة 13 عاماً .