المنطقة الصناعية الروسية في شرق بور سعيد بعد توقيع الحكومتين المصرية والروسية ممثلة في وزيري صناعة الجانبين لإنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد في المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، علي مساحة 5.25 كيلومتر مربع تنفذ علي ثلاث مراحل في مدة 13 عاما.. وعلي مدار عام كامل منذ أوائل يناير 2017 عقدت عدة جلسات تزيد علي 20 لقاء وورشة عمل بين اللجنة المشتركة للجانبين لاستكمال المفاوضات والمناقشات الفنية لتنفيذ المنطقة الروسية، كان علي إثرها زيارة لوفد روسي في إبريل 2017 برئاسة النائب الأول لوزير الصناعة الروسي يضم ممثلي 35 شركة روسية فضلا عن المطور الصناعي الذي سيقوم بتنمية وتطوير المنطقة المتفق عليها، في زيارة استغرقت 3 أيام لتفقد المنطقة تحديدا مشروعات البنية التحتية المقامة في شرق بورسعيد، ليؤكد النائب الأول لوزير الصناعة الروسي »جليب نيكتين» وقتها أن بلاده تعتبر إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر مشروعاً رائدا يمكنها من بعده الإنطلاق من مناطق اقتصادية أخري». لتأتي المحطة الأخيرة خلال أكتوبر 2017 الماضي، بلقاء الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووفد المنطقة الشمالية برئاسة اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة والمجموعة الفنية والقانونية للجانبين، لتعلن عن نجاح المفاوضات المصرية - الروسية بشأن إنشاء المنطقة الصناعية وذلك خلال زيارة »جورجي كالامانوف» نائب وزير التجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق له، والانتهاء من مراحل الاتفاقية النهائية والتي تعقبها توقيع الاتفاقية والتي تمت خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة أوائل 2018 في هذا السياق أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد تحظي باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلي إن أي صناعات داخل محور التنمية مرحب بها، وفقاً للقوانين المنصوص عليها بالهيئة. وأضاف الفريق مميش أن كل المناقشات والمباحثات مع الجانب الروسي راعت احتياجات المنطقة الاقتصادية من الصناعات التي تتطلبها في شرق بورسعيد، وكذلك ما تحتاجه السوق المحلية والعالمية، حيث تعد المنطقة الصناعية الروسية (کI)) نافذة الشركات الروسية علي الأسواق الأوروبية والإفريقية . ولفت إلي أن أرض المنطقة الصناعية الروسية ينطبق عليها شروط حق الانتفاع المحددة داخل المنطقة، ووفقاً للقانون وأنه لا أفضلية لأي مستثمر داخل محور التنمية عن مستثمر آخر، فالجميع يخضعون لقانون المنطقة الاقتصادية.. وقال الفريق مميش إنه يشترط لإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية في الاتفاقيات والتعاقدات مع المستثمرين علي أن تكون نسب العمالة المصرية 90% لكل مشروع، لتحقيق أحد أهم الأهداف للمنطقة بتوفير مليون فرصة عمل بمحور تنمية قناة السويس تبعاً للخطة الاستراتيجية »رؤية مصر -2030». وعن تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية أوضح الفريق مميش أنها تقام علي مساحة 5.25 كيلومتر مربع باستثمارات تبلغ6.9 مليار دولار في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد حيث يتم تقسيم المنطقة علي 3 مراحل للعمل بها، ليبدأ العمل بتطوير وتنمية 1 كيلومتر مربع من قبل المطور الصناعي الروسي، والتي سيتم خلالها توفير 7300 فرصة عمل في مجالات التشييد والبناء، علي أن يعمل المطور الصناعي الروسي بالتوازي في استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين خلال عامين 2018 و2019. ومع نهاية تنفيذ المرحلة الأولي تبدأ تنمية مساحة 1.60 كيلومتر مربع كمرحلة ثانية من إجمالي مساحة المنطقة وتوفير 10آلاف فرصة عمل، والتي تنتهي خلال 2022، ثم تطوير مساحة 2.65 كيلومتر مربع وتوفير 17 ألف فرصة عمل في مشروعات البنية التحتية، لينتهي تنفيذ المنطقة خلال 2031 أي بعد 13 عاما كما هو متفق عليه، لتبدأ الشركات الروسية في العمل وإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية التي من شأنها توفير مايقرب من 35 ألف فرصة عمل مابين مباشرة وغير مباشرة. وتقام المنطقة الصناعية علي مساحة 5.25 كيلومتر مربع منها 2.8 كيلومتر مربع مباني صناعية ومشروعات مقامة علي هذه المساحة، لتستغل باقي المساحة في إقامة تجمعات سكنية وتجارية وترفيهية للعاملين بالمنطقة. وقد اتفق الجانبان »المطور الصناعي الروسي موسكو تكنوبوليس» والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس علي إنشاء شركة لتشغيل المنطقة وهي Moscow Economic )one، والوقوف علي أعمال إقامة المشروعات داخل المنطقة الصناعية الروسية، والتي تعد من المناطقة الواعدة والجاذبة للاستثمارات حيث تطل علي ساحل البحر الأبيض المتوسط بشرق بورسعيد وتعد واجهة عالمية للتبادل التجاري المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما اتفق الجانبان علي أن يكون الإشراف الكامل للمشروع تحت مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسي، حيث يتم تمويل المشروعات التي تقام في المنطقة الصناعية من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين. وتتمثل أهم الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الروسية في صناعة الآلات والمنتجات الفنية، الإلكترونيات والمعدات الهندسية، الصناعات الخشبية، صناعة البناء عالية التقنية والموصلات والكابلات. ويقدم المخطط العام المقترح للمشروع مهمة للمنطقة منها استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وجمع وإعادة تدوير جميع المخلفات، إنشاء شبكة طرق حديثة وتخصيص استخدامها، وتوفير أحدث وسائل المواصلات العامة والنقل.
