أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، بيانًا حول مشروع المنطقة الصناعية الروسية. ووفقا لتوقيع الحكومتين المصرية والروسية، ممثلة في وزيري صناعة الجانبين، لإنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد، في المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 5,25 كم 2 تنفذ على 3 مراحل ومدة 13 عامًا تبدأ العام المقبل 2018. وأضاف البيان، أنه على مدار عام كامل منذ أوائل يناير الماضي، عقدت عدة جلسات تزيد عن 20 لقاء وورشة عمل بين اللجنة المشتركة للجانبين، لاستكمال المفاوضات والمناقشات الفنية لتنفيذ المنطقة الروسية. كان على أثرها زيارة لوفد روسي في أبريل الماضي، برئاسة النائب الأول لوزير الصناعة الروسي، يضم ممثلي 35 شركة روسية. فضلاً عن المطور الصناعي الذي سيقوم بتنمية وتطوير المنطقة المتفق عليها، في زيارة استغرقت 3 أيام لتفقد المنطقة، تحديداً مشروعات البنية التحتية المقامة في شرق بورسعيد. ليؤكد النائب الأول لوزير الصناعة الروسي "جليب نيكتين"، وقتها أن بلاده تعتبر إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر مشروعًا رائدًا يمكنها من بعده الانطلاق من مناطق اقتصادية أخرى. لتأتي المحطة الأخيرة، خلال أكتوبر الماضي، بلقاء الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووفد المنطقة الشمالية، برئاسة عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة والمجموعة الفنية والقانونية للجانبين. لتعلن عن نجاح المفاوضات المصرية – الروسية، بشأن إنشاء المنطقة الصناعية، وذلك خلال زيارة "جورجى كالامانوف"، نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، والوفد المرافق له، والانتهاء من مراحل الاتفاقية النهائية التي يعقبها توقيع الاتفاقية، التي تمت خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة أول أمس. في هذا السياق، أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، تحظى باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن أي صناعات داخل محور التنمية مرحب بها، وفقاً للقوانين المنصوص عليها بالهيئة. وأضاف "مميش"، أن كل المناقشات والمباحثات مع الجانب الروسي، راعت احتياجات المنطقة الاقتصادية من الصناعات التي تتطلبها في شرق بورسعيد، وكذلك ما تحتاجه السوق المحلية والعالمية، حيث تعد المنطقة الصناعية الروسية RIZ، نافذة الشركات الروسية على الأسواق الأوروبية والإفريقية. وأوضح أن أرض المنطقة الصناعية الروسية، يطبق عليها شروط حق الانتفاع المحددة داخل المنطقة، وفقًا للقانون، وأنه لا أفضلية لأي مستثمر داخل محور التنمية عن مستثمر آخر، فالجميع يخضعون لقانون المنطقة الاقتصادية. وأكد أنه يشترط لإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية في الاتفاقيات والتعاقدات مع المستثمرين، على أن تكون نسب العمالة المصرية 90% لكل مشروع، لتحقيق أحد أهم الأهداف للمنطقة بتوفير مليون فرصة عمل بمحور تنمية قناة السويس تبعًا للخطة الإستراتيجية "رؤية مصر -2030". وعن المنطقة الصناعية الروسية، أشار الفريق مميش إلى أنها تقام على مساحة 5.25 كيلومتر مربع باستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، حيث يتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها. ليبدأ العمل بأول مرحلة خلال 2018 المقبل، لتطوير وتنمية كيلومتر مربع من قبل المطور الصناعي الروسي، التي سيتم خلالها توفير 7300 فرصة عمل في مجالات التشييد والبناء، على أن يعمل المطور الصناعي الروسي، بالتوازي في استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين خلال عامين 2018 و2019. ومع نهاية تنفيذ المرحلة الأولى تبدأ تنمية مساحة 1.60 كيلومتر مربع كمرحلة ثانية من إجمالي مساحة المنطقة، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل، والتي تنتهي خلال 2022، ثم تطوير مساحة 2.65 كيلومتر مربع وتوفير 17 ألف فرصة عمل في مشروعات البنية التحتية. لينتهي تنفيذ المنطقة خلال 2031، أي بعد 13 عامًا، كما هو متفق عليه، لتبدأ الشركات الروسية في العمل، وإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية، التي من شأنها توفير ما يقرب من 35 ألف فرصة عمل ما بين مباشرة وغير مباشرة. وتقام المنطقة الصناعية على مساحة 5.25 كيلومتر مربع، منها 2.8 كيلومتر مربع، مباني صناعية، ومشروعات مقامة على هذه المساحة، لتستغل باقي المساحة في إقامة تجمعات سكنية، وتجارية، وترفيهية، للعاملين بالمنطقة. واتفق الجانبان "المطور الصناعي الروسي "موسكو تكنوبوليس" والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على إنشاء شركة لتشغيل المنطقة وهى Moscow Economic Zone، والوقوف على أعمال إقامة المشروعات داخل المنطقة الصناعية الروسية، والتي تعد من المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمارات. حيث تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بشرق بورسعيد، وتعد واجهة عالمية للتبادل التجاري المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما اتفق الجانبان على أن يكون الإشراف الكامل للمشروع تحت مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسي، حيث يتم تمويل المشروعات التي تقام في المنطقة الصناعية، من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وعدد من البنوك المصرية، لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين. وعن أهم الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الروسية تتمثل في صناعة المجسات، والتكييفات، والمواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد، والزجاج، والسيراميك، فضلاً عن صناعات الخشب، والورق، والصناعات المغذية للمركبات، والإطارات، وكذلك صناعات الأجهزة، والمستلزمات الطبية، والبلاستيك. وتبدأ أولى مراحل التنفيذ خلال يناير المقبل، حيث تستقبل المنطقة الاقتصادية وفدًا من المطور الصناعي الروسي لعرض الشركات المستهدف وجودها داخل المنطقة. وكذلك وضع الإطار النهائي القانوني للشركة، وكذلك تحديد نسب ونوعية العمالة المصرية والأجنبية في المشروع، طبقًا لقانون الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
