الكتاتني: اتهامات عمرو حمزاوى باحتكار "الإخوان" الحديث باسم الدين مرفوضة

نفى الدكتور سعد الكتاتني، المرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة، أن تكون جماعة الإخوان المسلمون احتكرت الحديث باسم الدين، مضيفًا أن اتهامات الدكتور عمرو حمزاوي وغيره للجماعة "مرفوضة".
وأضاف الكتاتني خلال حوار مع برنامج "الحياة اليوم"، على فضائية الحياة مساء اليوم الثلاثاء: "أن الجماعة مؤمنة بالدولة الديموقراطية الحديثة المدنية، فعلى سبيل المثال نحن لا ننتقد على أي شخص المرجعية التي يتبناها لوجهه السياسي ولا يجوز لأحد أن ينكر علينا مرجعيتنا الإسلامية"، مستدلًا بأن الجماعة تحالفت مع عشرة أحزاب تبنت مرجعيات مختلفة في انتخابات مجلس الشعب الماضية.
وأكد الكتاتني، أنه اتخذ قرار ترشيحه لرئاسة الحزب رغبة منه في تطوير عمل "الحرية والعدالة" ومد جسور للتعاون مع القوى السياسية الأخرى، مشيرا إلى أنه على قناعة بأن لديه من القدرات التي ستمكنه من العمل مع القوى السياسية وفقا للقواسم المشتركة ونبذ الخلافات جانبا.
وأوضح الكتاتني أن رؤيته التي طرحها على أعضاء المؤتمر العام تقوم على استكمال بناء الوحدات والقواعد الحزبية، بحيث تصبح 1500 وحدة وقاعدة حزبية، منوها إلى أن هذه الرؤية بناها استعدادا من الحرية والعدالة لانتخابات المحليات.
وشدد الكتاتني على أن الحرية والعدالة يعمل وفقا لمفهوم الفريق وليس الشخص، موضحا أن القيادة الحقيقية للحزب ممثلة في الهيئة العليا والمكتب التنفيذي.
ولفت الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، إلى أن القواسم المشتركة بين القوى السياسية أكبر من الخلافات، داعيا القوى السياسية إلى العمل لبناء مصر في هذه المرحلة، وترك الخلافات جانبا، حتى يتم وضع الأساس التي تحتاج إليه مصر، كي تكون قوية بفضل مؤسساتها القومية والوطنية والحزبية.
وأضاف: "حزب الحرية والعدالة على قناعة بأن مصر أكبر من الحزب، بل وأكبر من جماعة (الإخوان المسلمون) التي هي أكبر من الحرية والعدالة"، مشددا على أن لا الحزب ولا الجماعة قادرين على بناء مصر بمفردهم.
وعن الخلافات مع السلطة القضائية، أوضح الكتاتني أن القضاة بشر يصيبون ويخطئون وأن الخلاف حول مسودة الدستور يجب مناقشته لإدخال ما يتراءى للسلطة القضائية إدخاله، مؤكدا أن هذه المسودة ليست مقدسة وليست نهائية.
وأشار إلى أن لجنة المائة المنوط بها وضع الدستور "المنحلة" كانت تضم في عضويتها نائب رئيس المحكمة الدستورية، موضحا أنه عند التشكيل الثانية للجمعية التأسيسية كان بين أعضائها رئيس المحكمة الدستورية، الذي استشعر الحرج وأعلن رفضه لعضوية التأسيسية.
وقال الكتاتني: "القضاة لا يعملون بالسياسية، ولكن هم يراقبونها، لذلك فنحن نثق في أنهم سيعلون المصلحة العليا للبلاد على المصالح الفئاوية"، داعيا قضاة الدستورية ومختلف الهيئات القضائية التي لديها تحفظات على الصياغة الراهنة لمسودة الدستورية عقد جلسات مع التأسيسية، لطرح رؤيتهم على لجنة الاقترحات بالتأسيسية لعرضها على الجمعية العمومية والتوافق بشأن مقترحات السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة.