قائلا:"إذا فزت برئاسة الحزب سأنهى ذلك"

الكتاتنى:الإخوان ينقصهم التوافق مع الآخر

أكد د.محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل, والمرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
أن قرار ترشحه لمنصب رئيس الحزب, جاء بعد شعوره باحتياج الحزب له خاصة أن الحزب يحتاج الى استكمال بنائه التنظيمى، والوحدات القاعدية الخاصة به .
وقال الكتاتنى فى لقاء تليفزيونى مع برنامج "الحياة اليوم" مساء اليوم الثلاثاء أن د.عصام العريان المرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة هو منافس وليس خصم، مشيرا إلى أن السياسات العامة للحزب يجب أن تعمل على التوافق مع كافة الأحزاب وهذا ما ينقص حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين, وعرض سياستة التى تتلخص فى بناء جسور ثقة قوية بين حزب الحرية والعدالة وكافة الأحزاب والقوة والتيارات الأخرى.
وأعلن أنه فى حين فوزه فى إنتخابات رئاسة حزب الحرية والعدالة، سيعمل على إنكار ذات الحزب فى تقديم الدعم الفكرى والتنظيمى والسياسى للدولة، مشدداً على احترامه للنقد البناء من إى حزب أو جهة ما، قائلا:"إن الأخوان ليس لديهم خصوم وأنما لهم منافسين، كما أن الأخوان يتعرضون لنقد شديد ولكن الجماعة ليست فوق النقد، ومن حق أى قوى سياسية أن تعبر عن رأيها بكل حرية، لأن مصر تحتاج إلى الأحزاب القوية لتداول السلطة، ومن أجل بناء الدولة".
وحول إعتزام عدد كبير من القوة الثورية على النزول الجمعة المقبلة لميدان التحرير ضد الإخوان ، أعلن الكتاتنى أن الجماعة والحزب لن تشارك فى الجمعة القادمة، حقنًا للدماء وحرصًا على عدم خلق مشاكل في الدولة، ليست فى حاجة لها، وما حدث فى الجمعة الماضية ( كشف حساب) مشترك بين التيارت السياسية
وحول مشكلة إقالة النائب العام أكد الكتاتنى، أكد أن المؤسسة القضائية فى مصر مؤسسة عريقة ويجب إحترامها، من كافة القوة والتيارات السياسية، ولا يمكن أن يكون هناك حكم رشيد بدون عدل وقضاة، ولكن القضاة أولا وآخرا هم بشر وطبيعة البشر الخطأ والصواب،والقانون أعطاهم حصانة لطبيعة عملهم، وأن مشكلة القضاة داخلية وليست سياسية وأكد الكتتاتنى أن الأخوان لم يعلموا أى شئ عن كواليس إستقالة النائب العام
وبالنسبة للتاسيسية وحول ما قالة رئيس المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم موافقة المحكمه على نصوص الدستور الخاصة بالمحكمة الدستورية، قال إنه على رئيس المحكمة الدستوريةالعليا وعلى كافة أعضائها أن تتجه الى اللجنة التاسيسية الخاصة بأعداد الدستور وتعرض مقترحاتهم بشأن تعديل المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية، وأكد أن مؤسسة الرئاسة لاتتدخل فى شأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
شاهد الفيديو