ندوة لأحزاب ونقابات دمياط لمناقشة قانون الحريات النقابية

عقدت أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكى والتجمع والناصري والمصري الاجتماعي والمصريين الأحرار ونقابات عمال الأثاث المستقلة، والمعلمين المستقلة، والنقل البري، والفلاحين، والصحفيين، والإعلاميين بدمياط، اجتماعا اليوم الثلاثاء، فى حزب التحالف الاشتراكى، لمناقشة قانون الحريات النقابية.
وصرح محمد زهران أمين لجنة العمال بحزب التحالف الشعبى، بأنه تمت مناقشة قانون الحريات النقابية، ومحاولة وزير القوى العاملة الالتفاف على ما حققه نضال العمال من مكاسب، يعتبر خطوة أولى على طريق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية، وما يتعرض له عمال مصر من هجمة شرسة، يشارك فيها بعض أجهزة الدولة وأصحاب الأعمال.
واعتبر "زهران" أن ما يقوم به الوزير من ترقيع قانون النقابات القديم (35 لسنة 1976) بإجراء تعديلات شكلية ومعيبة عليه، يعد تراجعا خطيرا، ولا يحقق آمال وطموحات ناضل من أجلها عمال مصر على مدار سنوات طويلة، وقدموا الكثير من التضحيات من أجلها، ويتضح ذلك من إصرار الحكومة على عدم إقرار نظام عادل للأجور، يقوم على حد أدنى يوفر حياة كريمة للعامل وأسرته.
ولفت صلاح مصباح عن حزب التجمع النظر، إلى تعنت قيادات الإدارات الحكومية والقطاع العام ضد العمال ومطالبهم المشروعة، في علاقات عمل عادلة ونقابات مستقلة، كل ذلك يكشف الموقف الحكومي المناقض لما أطلقته ثورة 25 يناير وسالت من أجله دماء الشهداء، وطالب بضرورة إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1976 سيئ السمعة، وإصدار قانون للحريات النقابية، الذى ينص على توفيق أوضاع النقابات، ليُتاح للعمال المصريين المنضمين جبراً إلى عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بناء واختيار نقاباتهم بحرية، وحق كل عمال مصر فى تكوين نقاباتهم المستقلة دون أى قيود.
وطالب محمد الحطاب عن نقابة صناع الأثاث بدمياط، برفض كافة تعديلات وزير القوى العاملة على القانون، ورفض جميع أشكال تدخل وزير القوى العاملة في عمل النقابات، والتصدي للهجمة الشرسة التي يتعرض لها العمال وقادة نقاباتهم المستقلة، مع إقرار نظام عادل للأجور، يقوم على حد أدنى يكفل حياة كريمة للعامل المبتدئ، وحد أقصى لا يتجاوز خمسة عشر ضعف الحد الأدنى.
وقد دعا المشاركون فى الاجتماع، إلى السعي لتحقيق التأمين الصحي على جميع العمال سواء عمالة دائمة أو مؤقتة أو موسمية، وأن تتكفل الدولة بسداد حصة صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية، للحرفي أو العامل الموسمي أو المؤقت، وكذلك إقرار حد أدنى للمعاشات للعمال، يضمن حياة كريمة مع إيقاف اشتراكات العامل في التأمينات عندما يتعرض للبطالة أو للفصل من العمل.