التحالف الشعبى بدمياط يعقد اجتماعاً لمناقشة مشاكل النقابات العمالية

عقد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ولجنة العمال بالحزب أمس اجتماعا لمناقشة قانون الحريات النقابية ضم الاجتماع كلا من لجان عمال أحزاب التجمع والتحالف الشعبى والناصرى والمصرى الاجتماعى والمصريين الأحرار ونقابة عمال الأثاث المستقلة ونقابة المعلمين المستقلة ونقابة النقل البرى ونقابة الفلاحين ونقابة الصحفيين والإعلاميين وبحضور المناضل السياسى أنيس البياع نائب رئيس حزب التجمع، وتم خلال الاجتماع مناقشة قانون الحريات النقابية.
كما استنكر الحضور ما يتعرض له عمال مصر لهجمة شرسة يشارك فيها بعض أجهزة الدولة وما يقوم به الوزير من ترقيع قانون النقابات القديم (35 لسنة 1976) - على حد وصفهم - بإجراء تعديلات شكلية ومعيبة على هذا القانون السىء، الذى يعد تراجعا خطيرا لا يحقق آمال وطموحات ناضل من أجلها عمال مصر على مدار سنوات طويلة وقدموا الكثير من التضحيات من أجلها، كذلك يتضح من إصرار الحكومة على عدم إقرار نظام عادل للأجور يقوم على حد أدنى يوفر حياة كريمة للعامل وأسرته، وأيضا تعنت قيادات الإدارات الحكومية والقطاع العام ضد العمال ومطالبهم المشروعة فى علاقات عمل عادلة ونقابات مستقلة. كل ذلك يكشف الموقف الحكومى المناقض لما أطلقته ثورة 25 يناير وسالت من أجله دماء الشهداء.
كما تضمن الاجتماع عرض لبعض مطالب النقابات العمالية والتى تتمثل فى إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1976 سىء السمعة والتاريخ، وإصدار قانون للحريات النقابية الذى ينص على توفيق أوضاع النقابات ليُتاح للعمال المصريين المنضمين جبراً إلى عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بناء واختيار نقاباتهم بحرية، وحق كل عمال مصر فى تكوين نقاباتهم المستقلة دون أى قيود.
وشدد الاجتماع على رفض كافة تعديلات وزير القوى العاملة على القانون ورفض جميع أشكال تدخل وزير القوى العاملة فى عمل النقابات، والتصدى للهجمة الشرسة التى يتعرض لها العمال وقادة نقاباتهم المستقلة، وإقرار نظام عادل للأجور يقوم على حد أدنى يكفل حياة كريمة للعامل المبتدئ وحد أقصى لا يتجاوز خمسة عشر ضعف الحد الأدنى، وكذلك تحقيق التأمين الصحى على جميع العمال سواء عمالة دائمة أو مؤقتة أو موسمية، على أن تتكفل الدولة بسداد حصة صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية للحرفى أو العامل الموسمى أو المؤقت وإقرار حد أدنى للمعاشات للعمال يضمن حياة كريمة.