الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي يطالبان بحماية الحريات النقابية

أكدت الجبهة الوطنية للدفاع عن حقوق العمال والحريات أن عمال مصر يتعرضون لهجمة شرسة يشارك فيها بعض أجهزة الدولة وأصحاب الأعمال وقادة النقابات، وهو مالا يرضخ له عمال مصر الذين قدموا أغلى التضحيات من أجل التمسك بحقوقهم وحرياتهم، وتتعدد مظاهر هذه الهجمة ما بين محاولات وزير القوى العاملة الالتفاف حول قانون الحريات النقابية الذي تم التوافق عليه في حوار مجتمعي واعتمد من وزارة الدكتور "عصام شرف"، ومحاولات ترقيع قانون النقابات القديم (35 لسنة 1976) بإجراء تعديلات شكلية عليه.
وجاء ذلك في البيان الصادر اليوم الاثنين عن الجبهة الوطنية للدفاع عن حقوق العمال والحريات ، والذي تم صياغته بالتنسيق مع الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي .
وأكد البيان أن محاولات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر شق صفوف النقابات المستقلة، وإصرار أجهزة الدولة على الحيلولة دون إقرار نظام عادل للأجور يقوم على حد أدنى يوفر حياة كريمة للعامل وأسرته، ووقف أصحاب الأعمال وقيادات الإدارات الحكومية والقطاع العام ضد العمال ومطالبهم المشروعة في علاقات عمل عادلة ونقابات مستقلة،بالرغم من أن عمال مصر هم إحدى القوى الأساسية التي مهدت للثورة ووفرت لها قوة الدفع الكافية.
ومن جهة أخرى أضاف البيان انه إزاء ما يتعرض له عمال مصر من مخاطر، وإزاء شعورنا بواجبنا تجاه مستقبل مصر الذي يهدده سيطرة القوى المعادية للحريات عموما ولحقوق العمال وحرياتهم النقابية خصوصا، وانحيازها إلى الملاك ورجال الأعمال، فإن أعضاء وقيادات النقابات المستقلة في كل من الإتحاد المصري للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي، يعلنون تضامنهم وعملهم النضالي المشترك من خلال الحملة التي أطلقتها النقابات المستقلة منذ أكثر من شهرين، مع الكثير من الشركاء، والتي قامت بالعديد من الفعاليات في الدفاع عن حقوق وحريات العمال وعن مستقبل مصر وضد التعسف ضد النقابيين، والتي يعاد تدشينها بإعلان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي العمل فيها مع باقي الشركات، ويستخدمون فيها كل أشكال النضال، ويدعون كل النقابات المستقلة الأخرى للانضمام معهم ، للمناضلة من أجل حقوق العمال والديمقراطية النقابية، وأن تشاركهم هذه الحملة حول القضايا المصيرية الملحة للحركة العمالية في هذه المرحلة الحرجة، على أن تقوم الحملة بالدفاع عن إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1976 سيء السمعة والتاريخ، وإصدار قانون للحريات النقابية الذي يتعلق بتوفيق أوضاع النقابات ليُتاح للعمال المصريين المنضمين جبراً إلى عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وحق كل عمال مصر في تكوين نقاباتهم المستقلة دون أي قيود وحماية النقابيين المستقلين وممثلي العمال من الفصل والتعسف،للتصدي للهجمة الشرسة التي يتعرض لها العمال وقادة نقاباتهم المستقلة.
Comment *