لجان أحزاب بدمياط تناقش قانون الحريات النقابية

عقد اليوم الثلاثاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكى بدمياط ولجنة العمال بالحزب, اجتماع لمناقشة قانون الحريات النقابية.
ضم الاجتماع كلا من لجان عمال أحزاب التجمع والتحالف الشعبي والناصري والمصري الاجتماعي والمصريين الاحرار ونقابات عمال الاثاث المستقلة والمعلمين المستقلة والنقل البري والفلاحين والصحفيين والإعلاميين.
وتمت مناقشة قانون الحريات النقابية ومحاولة وزير القوى العاملة الالتفاف على ما حققه نضال العمال من مكاسب تعتبر خطوة اولى على طريق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية, وما يتعرض له عمال مصر من هجمة شرسة يشارك فيها بعض أجهزة الدولة وأصحاب الأعمال.
وتطرق الاجتماع الى محاولات وزير القوى العاملة الالتفاف حول قانون الحريات النقابية الذي تم التوافق عليه في حوار مجتمعي واعتمد من وزارة د. عصام شرف, واعتبر المشاركون ان الغرض من ذلك إعاقة العمال عن تنظيم انفسهم في نقاباتهم بحرية تعبر عن مصالحهم.
وقالوا إن ما يقوم به الوزير من ترقيع قانون النقابات القديم (35 لسنة 1976) بإجراء تعديلات شكلية ومعيبة عليه، يعد تراجعا خطيرا يحقق آمال وطموحات ناضل من اجلها عمال مصر على مدار سنوات طويلة وقدموا الكثير من التضحيات من أجلها، كذلك يتضح من إصرار الحكومة على عدم إقرار نظام عادل للأجور يقوم على حد أدنى يوفر حياة كريمة للعامل وأسرته.
ولفتوا إلى تعنت قيادات الإدارات الحكومية والقطاع العام ضد العمال ومطالبهم المشروعة في علاقات عمل عادلة ونقابات مستقلة كل ذلك يكشف الموقف الحكومي المناقض لما أطلقته ثورة 25 يناير وسالت من اجله دماء الشهداء.
ولخص المجتمعون مطالبهم في ضرورة إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1976 سيئ السمعة والتاريخ، وإصدار قانون للحريات النقابية الذى ينص على توفيق أوضاع النقابات ليُتاح للعمال المصريين المنضمين جبراً إلى عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بناء واختيار نقاباتهم بحرية، وحق كل عمال مصر فى تكوين نقاباتهم المستقلة دون أى قيود.
وكذلك طالبوا رفض كافة تعديلات وزير القوى العاملة على القانون ورفض جميع اشكال تدخل وزير القوى العاملة في عمل النقابات, والتصدي للهجمة الشرسة التي يتعرض لها العمال وقادة نقاباتهم المستقلة, مع إقرار نظام عادل للأجور يقوم على حد أدنى يكفل حياة كريمة للعامل المبتدئ وحد أقصى لا يتجاوز خمسة عشر ضعف الحد الأدنى.
ومن ناحية أخرى دعا المشاركون فى الاجتماع إلى السعي لتحقيق التأمين الصحي على جميع العمال سواء عمالة دائمة او مؤقتة او موسمية, وأن تتكفل الدولة بسداد حصة صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية للحرفي او العامل الموسمي او المؤقت، وكذلك إقرار حد أدنى للمعاشات للعمال يضمن حياة كريمة مع إيقاف اشتراكات العامل في التأمينات عندما يتعرض للبطالة او للفصل من العمل على ان يكمل السداد لحظة رجوعه للعمل دون ان يقع عليه غرامات التأخير وإعفاء صغار الحرفيين من كافة انواع الضرائب وكذلك تخصيص قناة فضائية خاصة للعمال او على الاقل مساحة كافية في احدى القنوات المملوكة للدولة تتيح للعمال وممثليهم مناقشة اوضاع العمال ومشاكلهم.