ندوة بالتحالف الشعبى الإشتراكى بعنوان "مستقبل مصر بأيدي عمال مصر"

ابتهال الدبسي

دعى حزب التحالف الشعبى الإشتراكى ولجنة العمال بالحزب إلى إجتماع لمناقشة قانون الحريات النقابية .

وقد ضم الإجتماع لجان عمال أحزاب التجمع والتحالف الشعبي و الناصري والمصري الاجتماعي والمصريين الأحرار ونقابة عمال الأثاث المستقلة ونقابة المعلمين المستقلة ونقابة النقل البري ونقابة الفلاحين ونقابة الصحفيين والإعلاميين

وتم خلال الإجتماع مناقشة قانون الحريات النقابية ومحاولة وزير القوى العاملة الإلتفاف على ما حققه نضال العمال من مكاسب تعتبر خطوة أولى على طريق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية .

وقد صرح محمد زهران العضو بالحزب أن عمال مصر يتعرضون الآن لهجمة شرسة يشارك فيها بعض أجهزة الدولة وأصحاب الأعمال .

ويعرف العمال أن محاولات وزير القوى العاملة الالتفاف حول قانون الحريات النقابية الذي تم التوافق عليه في حوار مجتمعي وأعتمد من وزارة الدكتور "عصام شرف" الغرض منه إعاقة العمال عن تنظيم أنفسهم في نقاباتهم بحرية تعبر عن مصالحهم وما يقوم به الوزير من ترقيع قانون النقابات القديم (35 لسنة 1976) بإجراء تعديلات شكلية ومعيبة على هذا القانون السيئ ، يعد تراجع خطير لا يحقق آمال وطموحات ناضل من أجلها عمال مصر على مدار سنوات طويلة وقدموا الكثير من التضحيات من اجلها ، كذلك يتضح من إصرار الحكومة على عدم إقرار نظام عادل للأجور يقوم على حد أدنى يوفر حياة كريمة للعامل وأسرته .

وأيضا تعنت قيادات الإدارات الحكومية والقطاع العام ضد العمال ومطالبهم المشروعة في علاقات عمل عادلة ونقابات مستقلة. كل ذلك يكشف الموقف الحكومي المناقض لما أطلقته ثورة 25 يناير وسالت من اجله دماء الشهداء .

وقد أعلنوا مطالبهم ومنها :

1. إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1976 سيء السمعة والتاريخ، وإصدار قانون للحريات النقابية الذى ينص على توفيق أوضاع النقابات ليُتاح للعمال المصريين المنضمين جبراً إلى عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بناء واختيار نقاباتهم بحرية، وحق كل عمال مصر فى تكوين نقاباتهم المستقلة دون أى قيود .
2. رفض كافة تعديلات وزير القوى العاملة على القانون ورفض جميع اشكال تدخل وزير القوى العاملة في عمل النقابات .

3. التصدي للهجمة الشرسة التي يتعرض لها العمال وقادة نقاباتهم المستقلة.
4. إقرار نظام عادل للأجور يقوم على حد أدنى يكفل حياة كريمة للعامل المبتدئ وحد أقصى لا يتجاوز خمسة عشر ضعف الحد الأدنى.

ثانياً :

1. التأمين الصحي على جميع العمال سواء عمالة دائمة أو مؤقتة أو موسمية .
2. تتكفل الدولة بسداد حصة صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية للحرفي أو العامل الموسمي او المؤقت .
3. إقرار حد أدنى للمعاشات للعمال يضمن حياة كريمة .
4. إيقاف اشتراكات العامل في التأمينات عندما يتعرض للبطالة أو للفصل من العمل على أن يكمل السداد لحظة رجوعه للعمل دون أن يقع عليه غرامات التأخير .
5. إعفاء صغار الحرفيين من كافة أنواع الضرائب .
6. تخصيص قناة فضائية خاصة للعمال أو على الأقل مساحة كافية في إحدى القنوات المملوكة للدولة تتيح للعمال وممثليهم مناقشة أوضاع العمال ومشاكلهم .
حزب التحالف الشعبي ، حزب التجمع ، الحزب الناصري ، حزب المصريين الأحرار ، حزب مصر الاجتماعي الديمقراطى .