القضاء الإدارى ينظر دعوى 32 ألف عامل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

تنظر محكمة القضاء الإداري "الدائرة الأولى- أفراد" الثلاثاء، الدعوى القضائية للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والمقامة من 14 عاملا بمراكز المعلومات بوزارة التنمية المحلية وخالد على المحامى ورئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمتضامن معهم حوالى 32 ألف عامل بنفس الجهة، ويختصمون فيها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتنمية الاقتصادية والمحلية.
وقال العاملون فى دعواهم، التي ينظرها المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة: إنه تم اختيارهم للعمل وفقا لتقديراتهم الدراسية من خلال المسابقة الرسمية التى أجرتها الحكومة فى عامى 2001 و2002، وبدأوا العمل فى 2002، حيث قاموا جميعا بالتوقيع على إقرارات تفيد بعدم اشتغالهم بوظائف أو أعمال أخرى وذلك حتى تضمن الجهة الإدارية تفرغهم لممارسة أعمالهم.
وأضاف العاملون أنهم وقعوا على عقد عمل طبقا لقواعد قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالى ليس لهم درجات وظيفية وبنود العقد المحرر معهم لا تكفل لهم تأمينا إجتماعيا أو تأمين صحيا أو صندوق عاملين، وذلك مقابل أجور مجحفة فالحاصل منهم على مؤهل متوسط يبلغ أجره 120 جنيها والحاصل منهم على دبلوم يبلغ أجره 150 جنيها والحاصل على مؤهل عال يبلغ أجره 150 جنيها، وأنهم ظلوا طوال 8 سنوات وحتى الآن يحصلون على نفس الأجر دون أى زيادةودون أى حماية فمن يموت منهم لا تحصل أسرته على أى حقوق ليس هذا فحسب بل تم استغلالهم سياسيا وإعلاميا أسوأ استغلال.
وأوضح العاملون فى دعواهم أنهم يعملون دون أى حماية أو تأمينات أوحوافز أو بدلات، إلا أنهم وبعد علمهم بقرار المجلس القومى للأجور بتحديد مبلغ 400 جنيه كحد أدنى للأجر الشامل أرسلوا تلغرافات لوزير التنمية المحلية يطالبون فيها بتطبيق هذا الحد عليهم وفقا لما طرحته الحكومة.