محامى ضباط 8 أبريل: قانون العفو لا ينطبق عليهم.. وأطالب مرسي بتعديله أو إصدار قانون خاص لهم

قال محمد الريس، محامي ضباط 8 أبريل المعتقلين: إنه تحددت جلسة لنظر القضيتين 825،809 بالمحكمة العسكرية بعد غد الإثنين، حيث يواجه فيهما الضباط تهم السلوك المضر بالسجن الحربي وحيازة جهاز محمول والتدوين على موقع "تويتر"، لافتا إلى أن قانون العفو الذى أصدره الرئيس منذ أيام لا ينطبق على الضباط المعتقلين.
وأوضح الريس فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن القضية 825 الخاصة بالاعتصام والسلوك المضر بالسجن الحربي يحاكم فيها 6 من ضباط 8 أبريل، هم ملازم أول رامى عبدالعزيز، وملازم أول ياسر بخاتى، وملازم أول محمد الحنفى، والرائد محمد عمر، والنقيب محمد فهمى.
وفيما يتعلق بالقضية رقم 809 الخاصة بحيازة جهاز محمول والتدوين على موقع "تويتر"، متهم فيها 4 من الضباط هم ملازم أول محمود بدير، وملازم أول رامى عبدالعزيز والرائد محمد عمر، لافتا إلى أن الملازم أول محمد طارق الوديع، حوكم منفردا بالمخالفة للقانون فى القضية 825 بالإسكندرية وتم الحكم بالسجن 6 أشهر، وكذلك فى القضية 809 وحكم عليه بالسجن سنة.
وأعرب الريس عن أسفه لما يواجهه الوديع من تعسف خاص، على حد قوله، مشيرا إلى تدهور حالة والدته الصحية والتى دخلت يومها العاشر من إضرابها المفتوح عن الطعام حتى العفو عن ابنها وكل الضباط.
وأكد الريس أن محاكمة الوديع منفردا لا تعنى بالضرورة الحكم بنفس العقوبة على المتهمين معه فى نفس القضيتين، لاختلاف عقيدة القاضى الذى تنظر أمامه القضايا، حيث يرد عليه أدلة الثبوت والنفى، كما سيتم عرض أوجه القصور فى تحقيقات النيابة العسكرية وتضارب أقوال الشهود، مرجحا أن ذلك من شأنه تغيير عقيدته فى الحكم نظرا لكون الأحكام الصادرة على الوديع تنطوى على فساد فى الاستدلال وقصور وعدم تطبيق للقانون وتضارب فى أقوال الشهود والأدلة المقدمة للمحكمة، على حد قوله.
وحول موقف الضباط المعتقلين من قانون العفو عن المعتقلين الذى أصدره الرئيس منذ أيام، أكد الريس أن قانون العفو لا ينطبق على الضباط بعكس ما روج له البعض، نظرا لكون الاتهامات الموجهة لهم اتهامات بمواد عسكرية بحتة تخضع لقانون الأحكام العسكرية، فبالتالى لو كان ينطبق عليهم القانون لكان تضمن عبارة "وبعد الاطلاع على قانون الأحكام العسكرية وتعديلاته"، وهو مالم يتضمنه قرار مرسي.
وكشف الريس عن اعتزامه التقدم بمذكرة تظلم للمدعي العام العسكري عقب نشر أسماء المعفو عنهم ضمن قانون العفو الشامل، وسقوط أسماء موكليه من القائمة، استنادا لكون قانون العفو الشامل تضمن العفو عن أي شخص ناصر الثورة منذ بدايتها، وهو ما نصت عليه المادة الأولى في القانون.
ولفت الريس إلى أنه سيتقدم بعد ذلك بأسماء الضباط للمدعي العام العسكري، طبقاً لنصوص المادة الثالثة من القانون ليطالب بإدراج أسماء موكليه من ضباط الثورة لكون انضمامهم للمتظاهرين من البداية كان بهدف مناصرة الثورة والتضامن مع الشعب.
وأوضح أنه بالنص الحالى للقانون فإنه لا ينطبق على الوضع القانونى للضباط، لافتا إلى أنه يعتزم التقدم بطلب لرئيس الجمهورية يطالب فيه بتعديل القانون ليشمل الضباط أو إصدار قانون عفو شامل خاص بهم يتناسب مع وضعهم الخاص وطبيعة الاتهامات العسكرية الموجهة لهم.
وأشار الريس إلى أنه من المفترض أن يتم النظر في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه من قبل لجنة الفحص في التظلمات التي تتشكل من نائب رئيس محكمة النقض، وممثل عن محكمة الاستئناف، وقاضٍ من المحكمة العليا للطعون العسكرية، ويكون دورها الفصل في التظلمات.
وفى سياق متصل، نفى الريس بشدة صحة ما تداولته حركة "مؤيدى ضباط 8 إبريل" مساء أمس على صفحتها على "فيسبوك" حول خيانة الداعية صفوت حجازى للضباط والتآمر عليهم بالتعاون مع أعضاء المجلس العسكرى تمهيدا للهجوم على التحرير فى 9 مارس.
وأشار الريس إلى أن موكليه أخبروه بأن حجازى عندما وجد أن عددهم قليل ناشدهم العودة لبيوتهم وخلع ملابسهم "الميرى"، والعودة بملابس مدنية خوفا عليهم، كما أكد أن ما تداولته الحركة حول كون أحد مرشحى التيار السياسى الإسلامى الخاسر فى انتخابات الرئاسة قد عرض على ضباط 8 أبريل عمل انقلاب عسكرى لصالحه وتم رفضه رفضا تاما من قبل الضباط، هو عار تماما من الصحة.
وأعرب الريس عن دهشته الشديدة من ترويج الحركة التى من المفروض أنها مؤيدة للضباط ومساندة لهم لمثل تلك الشائعات الكاذبة التى لا تخدم قضية الضباط من قريب أو بعيد، نافيا بشدة أن تكون تلك الشائعات قد وردت على لسان أى من ضباط الثورة المعتقلين خلال التحقيقات التى تمت معهم.