محامي ضباط 8 إبريل ل"بوابة الأهرام": قرار العفو عن الضباط سلطة لا يملكها سوى الرئيس مرسي

أكد المحامى محمد الريس، محامى ضباط الجيش المعتقلين على خلفية تضامنهم مع أحداث الثورة والمعروفين إعلاميا ب"ضباط 8 إبريل"أن الرئيس محمد مرسي هو الوحيد الذى يملك قانونا سلطة إصدار العفو الشامل عن الضباط وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 وقانون العقوبات، وكذلك قانون الأحكام العسكرية.
وأوضح الريس فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن الفقرة 9 بالمادة 56 من الإعلان الدستورى تنص على أن العفو عن العقوبة أو تخفيفها من سلطة المجلس العسكرى وهى سلطة انتقلت للرئيس بوصفه رئيسا وقائدا أعلى للقوات المسلحة، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون تصدره السلطة التشريعية، لافتا إلى أن الرئيس بإلغائه للإعلان الدستورى المكمل أصبح يملك السلطة التشريعية واستخدم سلطته تلك لأول مرة فى التدخل بنصوص قانون العقوبات عندما أصدر قانونا بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين فى قضية إسلام عفيفي، رئيس تحرير الدستور مؤخرا.
لفت إلى أن المادة 76 من قانون العقوبات تؤكد على أنه من سلطة رئيس الجمهورية العفو الشامل عن العقوبة، والأمر بوقف سير الدعوة أو بمحو حكم الإدانة، كما أن قانون الأحكام العسكرية يمنح الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة سلطة التصديق على الأحكام العسكرية، بالإضافة إلى سلطة التفويض لأحد القادة العسكريين بسلطة التصديق وتخفيف العقوبة أو إلغاءها أو حتى إعادة المحاكمة مرة آخرى، مؤكدا أن السلطة من الناحية القانونية وعلى كافة المستويات هى سلطة الرئيس مرسي أولا و أخير.
أعرب الريس عن أسفه لتأخر إصدار قرار العفو الشامل عن الضباط الذين ساندوا الثورة وتكريمهم، معتبرا أن تراجع الرئاسة عن إصدار هذا القرار ونفيه بعد تواتر أنباء عنه الأسبوع الماضي وتصريحات القادة العسكريين حول وضع الأمر قيد الدراسة يشير إلى وجود جهات آخرى ستشترك فى صنع القرار منها: وزارة الدفاع ومؤسساتها مثل المخابرات الحربية والتحريات العسكرية.
أوضح محامى ضباط 8 أبريل أن الضباط يواجهون قضايا مختلفة منها مازالت تُنظر أمام المحكمة العسكرية حتى الآن، و أن بعضهم خرج من السجن ليخضع لبرنامج تأهيل نفسي على الرغم من كونهم مازالوا يواجهون الاتهامات ولم يصدر لهم أى قرار سواء بالعفو أو العفو الشامل، لافتا إلى أن الملازم أول محمد الوديع واجه تعسفا بشكل خاص وشخصي نتيجة توصية من المشير طنطاوى بسبب تصريحات سابقة أدلى بها لإحدى صحف المعارضة كشف فيها عن تجاوزات وفساد لقيادات القوات المسلحة، على حد قوله.
وحول ما يوجه من انتقادات للضباط بشأن نزولهم للميدان وانضامهم بالزى العسكرى للمتظاهرين، أكد الريس أن هؤلاء الضباط لهم فضل كبير على الثورة المصرية وأن نزولهم بالزى العسكرى كان رسالة واضحة لقيادات الجيش برفض ضباط الجيش لسياسة القمع المتبعة مع المتظاهرين والثوار وأخطاء المرحلة الانتقالية، وأن الاستمرار فى تلك السياسة قد يتسبب فى حدوث انشقاق بالجيش، لذا كانت رسالتهم تحذيرية لقاداتهم وتضامنية مع الثوار.