برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى إطار حرص مصر الدائم على تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، استضافت مصر جلسة جديدة من الحوار الوطنى الفلسطيني، بحضور السيد الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة للجلسة الافتتاحية، التى شارك فيها 14 فصيلا وطنيا فلسطينيا وشخصيات مستقلة فى جلسات حوار استمرت ليومين. أكد قادة الفصائل الفلسطينية شكرهم لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسى للرعاية الكريمة لجلسات الحوار، وحرص القيادة المصرية على الوصول بالحوار إلى النتائج التى ينتظرها الشعب الفلسطينى فى عدد من القضايا الوطنية، أبرزها الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية، وبلورة موقف موحد تجاه التحديات التى تواجهها القضية الفلسطينية فى الأيام والشهور المقبلة. ركزت جلسات الحوار على بحث الإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية، سواء كانت تشريعية أم رئاسية، لكى تعبر عن إرادة الشعب الفلسطينى صاحب القرار، من خلال صندوق الاقتراع، وتقديراً لدور مصر فى دعم مسيرة الشعب الفلسطينى نحو تقرير المصير وتحقيق حلم قيام الدولة الفلسطينية، حضرت وفود تمثل كل الفصائل والحركات الفلسطينية، وفى مقدمتها "فتح"، و"حماس"، و"الجهاد الإسلامي" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وطلائع حزب التحرير الشعبية، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطى الفلسطينى "فدا"، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية. قدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية، مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، مؤكدين حرصهم على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية، فما الجديد فى الحوار الوطنى الفلسطيني؟ وكيف يمكن أن تساعد الوحدة الوطنية الفلسطينية فى تعزيز الموقف الفلسطينى فى مفاوضات الحل النهائى للقضية الفلسطينية؟ مسيرة طويلة منذ عام 2007 تستقبل مصر، قيادات الفصائل الفلسطينية، للتغلب على الشرخ الذى حدث بين حماس وفتح فى قطاع غزة عام 2006، واستطاعت جولات الحوار الفلسطينى فى القاهرة، أن تحل الكثير من القضايا والخلافات، مما أثمر إصدار الرئيس محمود عباس "أبو مازن" مرسوماً، دعا فيه لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية، حيث هدف مؤتمر الفصائل الفلسطينية، الذى انتهى الثلاثاء الماضى بالقاهرة، إلى تجاوز أى خلاف فى الرؤية حول إجراء الانتخابات بقسميها التشريعى والرئاسي. قدمت مصر كل سبل الدعم للفلسطينيين، حتى يكون هناك موقف واحد، يقود إلى إنهاء الانقسام، وإنجاح العملية الانتخابية، وتعمل على مدار عقود على دعم الحقوق العادلة لأبناء الشعب الفلسطيني، وفى مقدمتها ضرورة إقامة دولة مستقلة، عاصمتها القدسالشرقية على حدود 4 يونيو 1967، ولتحقيق هذا الهدف تعمل مصر على عدة مسارات متوازية من أجل دعم القضية الفلسطينية، وهذه المسارات هي: توحيد الأصوات الفلسطينية فى صوت وطنى واحد حتى يتم تجاوز الادعاء الإسرائيلي، بأن إسرائيل لا تجد شريكا واحدا للسلام، تتحدث معه وتبرم اتفاقية نهائية معه، فكثيراً ما تدعى إسرائيل فى المحافل الدولية، أن هناك أكثر من صوت وأكثر من زعيم فى الساحة الفلسطينية، وأن اتفاقها مع فريق قد ينقضه فريق أو فصيل آخر، ولهذا ترى القاهرة أن تجاوز الفلسطينيين لخلافاتهم، سوف يرسل رسالة قوية للمجتمع الدولى بأن الشعب الفلسطينى جاهز لاستحقاقات بناء الدولة الفلسطينية. نجحت مصر فى دفع الفصائل الفلسطينية المنقسمة نحو التوافق ووضع حد لمشكلة الانقسام الفلسطيني، وذلك بالتوقيع على اتفاق القاهرة فى الرابع من شهر مايو 2011 وملحقات هذا الاتفاق فى أكتوبر عام 2017، مما خلق بيئة توافق وحوار ملائمة للفصائل، لبحث المشكلات التى تواجه الفلسطينيين، وكل هذا يؤكد أن مصر هى محور التفاعلات نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية، حيث توصف القاهرة بأنها البوصلة الرئيسية فى دعم قضية فلسطين. وتعمل القيادة المصرية بشكل دائم، من أجل تسليط الضوء على القضية الفلسطينية، وجعلها دائما موضع الاهتمام الإقليمى والدولي، وهدف مصر من كل ذلك، وضع القضية الفلسطينية، على رأس الأولويات العربية والدولية، من خلال البدء بالخطوة الأولى، وهى نبذ الخلاف وبدء مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية، يعزز من خلالها الشعب الفلسطينى موقفه أمام المجتمع الدولي، ويؤكد رغبته فى السلام والاستقرار وبناء دولة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، ولهذا تحظى الدولة المصرية بعلاقات قوية مع كل المكونات والفصائل الفلسطينية سواء السلطة الوطنية أم بقية الفصائل فى الداخل والخارج، حيث يشيد أبناء الشعب الفلسطينى بالموقف المصرى الثابت من القضية الفلسطينية. وضمن هذه المسارات تدفع مصر باستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، باعتبارها المسار الذى وافق عليه الفلسطينيون والعرب، منذ أن توافقوا على أن السلام هو الخيار الإستراتيجى للعرب، ثم جاءت المبادرة العربية عام 2002 والتى وافق عليها كل العرب فى القمة العربية ببيروت منذ 19 عاماً، ولهذا قامت مصر بجملة من الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف، أبرزها اللقاءات الثنائية المصرية - الأردنية، ثم اللقاءات الرباعية فى إطار "آلية ميونخ" التى تضم ألمانيا وفرنسا مع مصر والأردن، بهدف تحريك المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية التى توقفت منذ 14 إبريل عام 2015 التى كان يرعاها جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى فى عهد الرئيس باراك أوباما، وقد أشاد الرئيس السيسى بالتنسيق الرباعى المصرى - الأردنى - الألمانى - الفرنسى، والذى يهدف لكسر الجمود الحالى فى مفاوضات عملية السلام، حيث أكد أهمية التحرك فى الوقت الراهن، لإعادة طرح ملف عملية السلام على الساحة السياسية الدولية، مع مراعاة آخر التطورات السياسية على المستويين الدولى والإقليمى، وآخذاً فى الاعتبار عضوية المجموعة، التى تضم الدولتين العربيتين الأقرب إلى القضية الفلسطينية إلى جانب كبرى دول الاتحاد الأوروبى، ويشدد الرئيس السيسى دائماً، على أن تسوية القضية الفلسطينية سيغير من واقع وحال المنطقة بأسرها إلى الأفضل، من خلال فتح مسارات وآفاق جديدة للتعاون الإقليمى بين الحكومات والشعوب. وأثمر الجهد المصرى عن توافق عربى غير مسبوق، شهدته جلسات الحوار الرسمية والتشاورية لوزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم الأخير فى القاهرة، والهدف المصرى من العمل على استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، هو تحقيق رؤية حل الدولتين، من خلال قيام دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عدة لقاءات له استمرار مصر فى جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية، لكونها من ثوابت السياسة المصرية، مشددًا على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية. وتولى مصر أهمية كبيرة لتوحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفاعلية خلال الفترة المقبلة لإعادة تنشيط آليات التفاوض بين الطرفين الفلسطيني، وتجاوز تحديات الفترة الماضية، فمصر تعمل من أجل طرح تصور موحد يجمع الرؤية العربية الفلسطينية المتوافقة مع القرارات الدولية، بما يؤسس لمنصة قوية تسهم فى إطلاق المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية بجدول زمنى وآلية واضحة، تقود فى النهاية لقيام الدولة الفلسطينية، وعدم إضاعة الوقت الذى تستغله إسرائيل فى بناء المستوطنات، وتقطيع أوصال الأراضى الفلسطينية، خصوصا فى الضفة الغربية فى شمال البحر الميت وغور الأردن. وقد لعبت مصر ولا تزال دوراً كبيراً فى الحفاظ على حالة السلم بين الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، فكثيراً ما كان الطرفان على شفا حرب ونجحت القاهرة فى نزع فتيل الحرب، وهو ما يسهم فى الحفاظ على قيادات وأرواح الشعب الفلسطيني، وتقف مصر على مسافة واحدة من كل مكونات الشعب الفلسطيني، وهو ما عزز "المقبولية المصرية" لكل أبناء الشعب الفلسطيني، فمصر ترى فى القضية الفلسطينية، أنها القضية المركزية والمحورية لها ولكل أشقائها العرب. وأشادت كل الفصائل الفلسطينية بالجهود المصرية، ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للمؤتمر، وثمنوا غالياً كل التضحيات التى تقدمها مصر من أجل الشعب الفلسطيني، كما أشادوا بصبر وحكمة مصر فى التعاطى مع أطراف القضية الفلسطينية. وفى بيان له قبيل انطلاق الحوار، قال رئيس المكتب السياسى لحماس إسماعيل هنية: إن الحركة منفتحة على حوار شامل يفضى إلى ترتيب البيت الداخلي، وينهى الانقسام، ويؤسس لنظام سياسى، يقوم على أساس مبدأ الشراكة والتعددية السياسية، وأكد هنية ضرورة إعادة بناء المرجعية القيادية المتمثلة فى منظمة التحرير، عبر انتخابات المجلس الوطنى الفلسطيني، ودعا قيادات الفصائل الفلسطينية التى شاركت فى حوار القاهرة إلى تحمل المسئولية التاريخية، وتجاوز ما وصفها بالمرحلة الخطيرة للقضية الفلسطينية، وأكد أن حماس مستعدة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة فى غزة، من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة، معربا عن أمله فى اتخاذ الإجراءات ذاتها فى الضفة الغربية، وتأمين الانتخابات فى القدسالمحتلة. وجاءت اجتماعات الفصائل بعد نحو 3 أسابيع من إصدار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية فى مايو المقبل، ورئاسية فى يوليو، وذلك لأول مرة منذ عام 2006.
