أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن جميع الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق تقوم بشكل يومى بشن حملات لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطرق بمختلف شوارع وميادين المحافظة لتيسير الحركة المرورية وتحرير محاضر للمخالفين, مشيرًا إلى أن المحافظة لا تتوانى عن توفير أماكن بديلة لإنشاء أسواق حضارية لنقل الباعة الجائلين إليها، كما تم تنفيذ عدة مشروعات لتمويل المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب. وأضاف أن إجمالى حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» بلغ مليارًا و805 ملايين جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن لتمويل 20 ألفًا و875 مشروعًا استثماريًا متنوعًا «تجارى صناعى زراعى خدمى» حيث ساهمت تلك المشروعات فى توفير 57 ألفًا و385 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة. من جانبهم، أكد الأهالى أن مشكلة انتشار الإشغالات والتعديات على الطرق العامة والميادين وافتراش الباعة الجائلين للأرصفة المخصصة للمارة، وتحول كثير من الأرصفة لمقاه وكافيهات ومطاعم، تمثل صداعًا مزمنًا لهم وللأجهزة التنفيذية فى المحافظة، مشيرين إلى أنه رغم استمرار حملات رفع الإشغالات إلا أنها تعود مرة أخرى، وطالب المواطنون بتغليظ العقوبات عليهم بعد توفير أماكن بديلة لهم. يقول محمد الطباخ «بالمعاش» إن أصحاب المحال التجارية بدمنهور يسيطرون على الأرصفة، لعرض منتجاتهم، أما أصحاب المطاعم فافترشوا الرصيف بالتربيزات والكراسى للزبائن، فيما تضع المطاعم معداتها من أفران وأنابيب الغاز وخلافة، بخلاف الكافيهات التى احتلت الرصيف والأسفلت مما يتسبب فى إعاقة حركة مرور السيارات، كما قاموا بوضع حواجز أمام المحلات لمنع وقوف السيارات، أما عن شارع الاستاد فحدث ولاحرج فقد أغلقه أصحاب المقاهى بالترابيزات والكراسي، وللأسف يلعبون مع التنفيذيين لعبة القط والفار حيث يقوم التنفيذيون بشن حملات ورفع تلك الإشغالات وبعد ساعات قليلة يرجعون لاحتلال الأرصفة ونهر الطريق مرة أخري. ويضيف خالد محمد الداهش «محاسب» أن أهم الشوارع والميادين بمدينة دمنهور عاصمة المحافظة محتلة من الباعة الجائلين والمواقف العشوائية مثل شارع أحمد عرابى الذى يسيطر على أرصفته أصحاب محلات الأدوات الكهربائية والأدوات المنزلية، إضافة إلى افتراش العديد من الباعة الجائلين الأرصفة، كما تحولت ساحة مسجد التوبة أكبر وأقدم مساجد المحافظة إلى موقف عشوائى للسيارات الأجرة مما يتسبب فى إزعاج المصلين، ناهيك عن احتلال بائعى الطيور للميدان أمام المسجد مما يعيق الحركة المرورية فى أحد أهم الميادين بالمدينة، وفى شارع المعهد الدينى الذى يقع به مبنى الوحدة المحلية لمدينة دمنهور تحول نهر الطريق فيه إلى أسواق للخضار والفاكهة وبائعى الأسماك، مؤكدًا أن الأمر لا يختلف كثيرًا فى باقى مدن ومراكز المحافظة. وطالب الدكتور عبده النحال «أستاذ القانون الجنائى» بإصدار قانون أو تعديل القانون رقم 40 لسنة 1956 بشأن الطرق العامة بتغليظ العقوبة على المتسبب فى الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والأرصفة لتكون الحبس والغرامة لمواجهة التعديات وانتشار الباعة الجائلين بشكل عشوائى دون ضوابط قانونية وتراخيص، مؤكدًا أن القانون سوف يضمن تنظيم أوضاع الباعة الجائلين ويقننها فى إطار القانون وإدخالهم فى القطاع الرسمى للدولة، مع تخصيص أماكن محددة لهم، مع وضع مادة فى القانون للمحلات والمقاهى والكافيهات والمطاعم التى تتعدى على مساحات كبيرة من الطريق وتستغل هذه المساحات بدون وجه حق كما تتسبب فى تعطيل حركة المرور. بينما يرى عاطف فراج « نائب رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة» ضرورة شن حملات مكثفة فى كل مدن ومراكز المحافظة لإزالة الإشغالات وتوقيع غرامات كبيرة على المخالفين مع مراعاة البسطاء الذين يبيعون بضائعهم فى الشارع لكسب مصدر رزق حلال ولا يوجد لديهم محال لبيعها فيها، موضحًا أن هذه الفئه لم تنل الاهتمام الحكومى خلال الفترات السابقة، وحان الوقت للاهتمام بمن يمارسون عمل حر لتوفير قوت يومهم، مشيرًا إلى أن الباعة الجائلين بهم نسبة كبيرة من المرأة المعيلة والشباب الحاصلين على مؤهلات ولا يجدون وظائف لهم، وهم مواطنون لهم حقوق وأهم حق لهم هو حق البيع والترخيص، لافتًا إلى أن مهنة بائع متجول هى فرصة عمل أوجدها المواطن لنفسه وبالتالى فإن هذه الفرصة لم تكلف الدولة آلاف الجنيهات كغيرها من فرص العمل، لذا فإن وجود الباعة الجائلين أمر مهم وضرورى لتوفير السلع أو بعض الخدمات لفئات عريضة من الشعب إذ تقل تكلفة ما يتم بيعه من السلع لتتماشى مع إمكانات الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وطالب بتنظيم عمل هذه الفئة لصالح الجميع. وطالبت ناهد محمد كمال «مدرسة» بأن يتم تخصيص أماكن للباعة المتجولين لعرض بضائعهم مع إصدار تراخيص لهم، لافتة إلى أهمية مواجهة مشكلة الباعة الجائلين وإعداد قاعدة بيانات عنهم وتخصيص أماكن لهم تكون بديلة للشارع، موضحة أن مهنة الباعة الجائلين بدأت تجذب بعض الذين لا يتمتعون بالجنسية المصرية، مثل السوريين والسودانيين والصينيين وبعض الجنسيات الأخرى، وطالبت بحماية الباعة الجائلين بدلًا من مطاردتهم فى الشوارع وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان فى العيش وحماية هذا القطاع العريض من المواطنين وتعميق فكر النشاط الحر وثقافة العمل الخاص الذى يعتمد على النفس فى توليد فرص العمل والتى يجب أن تساندها الدولة والأجهزة التنفيذية وتروج لها وتحفزها فى إطار القانون العادل.
