"القومية للعدالة": ما يحدث يكشف عن الاتفاقيات بين الإخوان والنظام القديم وندعو للتظاهر غدا

أدانت الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية حكم البراءة فى قضية "موقعة الجمل"، معتبرة أن الأحداث السياسية الحالية تكشف عن حقيقة النظام الجديد الذي يجرى تكوينه وحدود الاتفاقيات والتوافق بين جماعة الإخوان والنظام القديم.
استنكر بيان صدر عن الجبهة صباح اليوم الخميس ما وصفه بإبداء جماعة الإخوان عنتريتها على الشعب من خلال استمرار هيمنتها على عملية صياغة الدستور الجديد، والإصرار على تبني نهج الاستقطاب، لتنتج دستورًا يخدم مصالحها وليس مصالح كل المصريين، في نفس الوقت الذى تتخاذل فيه عن تطهير المؤسسات الأمنية، والقصاص لدماء من فتح الطريق ليصل أول مدني لمنصب الرئيس.
اعتبر البيان أن إصدار "العفو" الرئاسي عن الثوار المدانين أمام محاكم عسكرية جاء بحسابات سياسية، وأنه جاء منقوصاً، فترك من تم توصيفهم على أنهم ليسوا "ثوارا" في سجون العسكر، ضارباً بعرض الحائط حقهم في إعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، كما لم يرفع عن الثوار "المعفى" عنهم أحكامهم، ليكونوا بذلك "أصحاب سوابق" بدون أمل في المستقبل. فحق الثوار هو التبرئة وليس "العفو".
أكد أن هذا القرار لم يأت إلا مع اشتداد المعارضة لسياسات حكومة الرئيس الاقتصادية، وتخاذله في تطهير المؤسسات، وبعد موجة عارمة من الاضرابات العمالية والمهنية التي مرت دون تنفيذ مطالبها المشروعة، وأخيرًا بسبب مسودة الدستور المنقوصة التي كشف عنها مؤخرًا، وتزامن كل هذا مع تبرئة المتهمين في قتل ثوار موقعة الجمل ومع التخاذل في إعادة هيكلة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التي عادت لأساليبها في إرهاب المواطنين وتعذيبهم وقتلهم وتلفيق القضايا لهم.
دعت الجبهة جموع الشعب المصري إلى النزول لميادين تحرير مصر للتظاهر غدا الجمعة للاحتجاج على مشروع الدستور المنقوص ووقف عمل الجمعية التأسيسية لما شاب تأسيسها وعملها من عوار؛ وإعادة التحقيقات والمحاكمات في كل القضايا المتعلقة بقتل الثوار؛ وإعادة محاكمة المدنيين المدانين في محاكم عسكرية منذ قيام الثورة أمام قاضيهم الطبيعي؛ ورفع الأحكام عن الثوار المعفى عنهم من صحيفتهم الجنائية.