الأموال العامة تحقق فى اتهام المغربي وزير الإسكان الأسبق بالتلاعب في حصص المجتمعات العمرانية

بدأت نيابة الأموال العامة العليا اليوم الخميس، تحقيقات موسعة في شأن اتهامات جديدة ضد أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، فى البلاغ المقدم من هيئة الرقابة الإدارية، في إطار عملها بالتحرك الفوري وإبلاغ جهات التحقيق القضائية عن كافة وقائع الفساد ومكافحتها.
ذكرت التحقيقات الأولية التى تجرى تحت إشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة، وجود مخالفات في تنفيذ العقد الخاص بالحصة العينية بمشروع مدينتي لوزارة الإسكان.
تبين أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصلت على مساحات أقل من المساحات المستحقة لها في المرحلة الأولى للمشروع، وأن أحمد المغربي تلاعب في حصص الهيئة من الوحدات السكنية المستحقة للهيئة بالمشروع مما يعد استيلاء على المال العام.
وبدأ المستشار محمد حسام رئيس النيابة فحص البلاغ الوارد من هيئة الرقابة الإدارية.