بدأت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقات موسعة في شأن إتهامات جديدة تسلمتها النيابة ضد أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، بناء على بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية، في إطار عملها بالتحرك الفوري وإبلاغ جهات التحقيق القضائية عن كافة وقائع الفساد ومكافحتها وفق توجيهات مؤسسة الرئاسة . جاء في البلاغ وجود مخالفات في تنفيذ العقد الخاص بالحصة العينية بمشروع مدينتي لوزارة الإسكان، حيث تبين إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصلت على مساحات أقل من المساحات المستحقة لها في المرحلة الأولى للمشروع، وأن المغربي تلاعب في حصص الهيئة من الوحدات السكنية المستحقة للهيئة بالمشروع . ويبدأ المستشار محمد حسام رئيس النيابة خلال ساعات الإستماع إلى أقوال معد البلاغ وفحص أدلة الإتهام تمهيدا لإستدعاء أحمد المغربي ومواجهته بالإتهامات الواردة في التقرير .