بدأت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، الخميس 4 أكتوبر، تحقيقات موسعة في شأن اتهامات جديدة تسلمتها النيابة ضد وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تقدمت ببلاغ للنيابة في إطار عملها بالتحرك الفوري وإبلاغ جهات التحقيق القضائية عن كافة وقائع الفساد ومكافحتها وفق توجيهات مؤسسة الرئاسة.
جاء في البلاغ وجود مخالفات في تنفيذ العقد الخاص بالحصة العينية بمشروع مدينتي لوزارة الإسكان، حيث تبين إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصلت على مساحات أقل من المساحات المستحقة لها في المرحلة الأولى للمشروع، وأن المغربي تلاعب في حصص الهيئة من الوحدات السكنية المستحقة للهيئة بالمشروع.
ويبدأ المستشار محمد حسام رئيس النيابة خلال ساعات الاستماع إلى أقوال معد البلاغ وفحص أدلة الاتهام تمهيدا لاستدعاء أحمد المغربي ومواجهته بالاتهامات الواردة في التقرير.