التلاوي: الشريعة الإسلامية منحت المرأة حقوقا لم ترد في القوانين الوضعية بالدول المتقدمة

أكدت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المرأة شاركت فى ثورة 25 يناير المجيدة بفاعلية وحماس شهِد له الجميع فى الداخل والخارج. واًصيبت،وجُرحت وسُحلت، وبعد ذلك تعرضت للتهميش الملحوظ فوجدنا تراجعًا فى نسبة تمثيلها فى البرلمان،وعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والتمثيل المحدود فى الحكومة.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها كمتحدث رئيسى فى اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بمصر بعنوان "المرأة بعد ثورة 25 يناير"أمس ، حيث أشارت إلى أن كلا الجمعيتين التأسيسيتين الأولى والثانية لم تأخذ في الإعتبار تمثيل المجلس بوصفه المؤسسة الوطنية المعنية بشئون المرأة، كما لم تستعين بأسماء المرشحات لعضوية الجمعية من قبل المجلس من الشخصيات النسائية اللائى ينتمينّ لمختلف التيارات ويتمتعنّ بالكفاءة التشريعية والقانونية، معربةً عن مخاوفها من أن تُزيل المواد التى تخص المرأة بتعليق" بما لايخالف الشريعة "مما يفتح المجال واسعا للإجتهاد الشخصى والفقهى من قبل المتشددين، وهو الأمر الذى ينعكس على المرأة بشدة، منوهةً إلى وجود ظواهر فى الفترة الأخيرة مثل فصل الذكور عن الإناث فى كلية طب جامعة المنصورة، وفصل البنين عن البنات فى بعض المدار س فى الفيوم، وكذلك مايجرى فى محافظة الغربية من إقصاء للمرأة من المناصب القيادية بالمحافظة مثل رئيس المدينة أو رئيس القرية أو الحى بسبب التفسير الخاطئ للدين.
وبشأن مزاعم تعارض إتفاقية "السيداو" مع الشريعة الإسلامية،أكدت التلاوي، على أن الشريعة الإسلامية أعطت للمرأة حقوقها كاملة، ولم تنتقص منها شىء بل أن الشريعة الإسلامية منحت للمرأة حقوقا لم ترد فى القوانين الوضعية فى الدول المتقدمة، مشيرة إلى أن مصر تحفظت على المواد 2.16، من إتفاقية "السيداو" لمخالفتهما للشريعة الإسلامية، كما أن الإدعاء بأن الاتفاقيات الدولية، تمثل أفكارا أجنبية تُفرض علينا من الخارج يدل على غياب الوعى الثقافى والقانونى لان الإتفاقيات الدولية لاتطبق إلا بعد التصديق عليها من قِبل مجلس الشعب ومن ثم تصبح تشريعا وطنيا ،موضحة أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تريد تجاهل قضايا ملحة مثل العنف ضد المرأة، وزواج القاصرات، والإتجار بالبشر.