القمة الإفريقية تصدر مشروع قرار يرفض صفقة القرن وتؤكد: القدس عاصمة فلسطين

قال محمد خليل بخاري من مكتب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، أن القمة الإفريقية الافتراضية في دورتها 34 العادية التي اختتمت أعمالها "أونلاين"، أصدرت مشروع قرار بشأن حول الوضع في فلسطين والشرق الأوسط.
وأكدت القمة فى مشروعها من جديد دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وممثله منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس في نضالهم المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي من أجل استعادة حقوقهم غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال في دولتهم الفلسطينية القائمة جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل.
وجدد المشاركون بالقمة رغبتهم في إيجاد حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية وفقًا لمبادئ القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يؤدي إلى الإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية داخل حدود 4 يونيو 1967 وإيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين بما يتوافق مع قرار الأمم المتحدة، واستئناف مفاوضات ذات مصداقية بين الجانبين من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك من خلال آلية دولية متعددة الأطراف بناء على الإجماع الدولي وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الهادفة إلى حل جميع قضايا الوضع الدائم بشكل عادل.
وأشار بخاري، أن القمة أكدت ثبات موقفها الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، الذي يقوم على قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية والحفاظ على التضامن الإفريقي التاريخي الراسخ مع الشعب الفلسطيني في سعيه المشروع من أجل الاستقلال والحرية والعدالةً، وتجديد دعوتهم لجميع أعضاء المجتمع الدولي للحفاظ على الوضع القانوني للقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، واحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الشأن، والامتناع عن أي عمل أو قرار من شأنه تقويض الوضع الشرعي للمدينة، ولاسيما الامتناع عن نقل السفارات من تل أبيب إلى القدس.
وأضاف بخاري، أن الزعماء الأفارقة أكدوا أن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري والأنشطة الأخرى المنفذة كجزء من احتلال أراضي دولة فلسطين، بما في ذلك مصادرة الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري للمدنيين والسياسات العنصرية والتمييزية ونظام التصاريح وبناء الجدران وفرض تدابير العقاب الجماعي، أمور غير قانونية وتشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتتحدى دعوات المجتمع الدولي لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وأعربوا عن دعمهم الثابت لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في العيش في حرية وعدالة وكرامة وحقه في دولته المستقلة، فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية وندعو إسرائيل، سلطة الاحتلال، إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وإنهاء 53 عا ًما من الاحتلال العسكري بشكل كامل، والكف عن إعاقتها لجهود تحقيق تقرير المصير للفلسطينيين ونذكر بأهمية الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للأماكن المقدسة في القدس والوصاية الهاشمية عليها.
وأعربوا عن أسفهم لمواصلة إسرائيل، سلطة الاحتلال، أعمال الاحتلال بجميع مظاهرها غير القانونية، بما في ذلك مواصلة تدابير الاستعمار والضم واستمرارها في التصرف بسوء نية وفي تناقض تام مع إنهاء الاحتلال واستمرارها في انتهاك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل منهجي؛ وشددوا على ضرورة أن تتخذ جميع الدول كافة التدابير اللازمة لضمان احترام إسرائيل وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بإنهاء الاحتلال، وعلى أن احتلال أراضي دولة فلسطين لن ينتهي دون تدخل دولي حاسم وتدابير ملموسة للمساءلة وفقًا للقانون الدولي.
وشددوا على أن جميع السياسات والتدابير الاستعمارية، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، سلطة الاحتلال، بما في ذلك أي أنشطة تنطوي على مصادرة الأراضي وتعطيل سبل عيش الأشخاص المحميين والنقل القسري للمدنيين وضم الأراضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري، تنتهك انتهاكا صارخا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 أغسطس 1949 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وهي غير قانونية ولا أساس لها من الصحة وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وعلى أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل، سلطة الاحتلال، لاستعمار مدينة القدس، بما في ذلك فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها، هي إجراءات غير قانونية وبالتالي فهي لاغية وباطلة وليست لها أي شرعية على الإطلاق ونناشد سلطة الاحتلال الوقف الفوري لجميع هذه الإجراءات غير القانونية والأحادية الجانب، بما في ذلك الاستفزازات والتحريض ضد المقدسات المسيحية والإسلامية، ولاسيما الحرم الشريف واحترام قدسية الأماكن المقدسة وحماية الأبعاد الروحية والدينية والثقافية الفريدة للمدينة، على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة باعتبارها مصلحة مشروعة للمجتمع الدولي ككل، وطالبوا من إسرائيل الالتزام الصارم بأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 أغسطس 1949، ولاسيما المادة 49 وكذلك الامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي والوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الطابع والوضع والتكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري والإنهاء الفوري للأنشطة الاستيطانية، وفقًا لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9 يوليو 2004، كشرط لا غنى عنه لإيجاد حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.
ودعوا جميع الدول الأعضاء إلى العمل بنشاط على اتباع سياسات تضمن احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة فيما يتعلق بجميع الممارسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري، وكذلك عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن التدابير التي تهدف إلى تعزيز الاستعمار وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على هذا الوضع.
وأفاد بخاري مناشدة القمة جميع الدول الإفريقية، إنهاء جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع نظام الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني في أراضي دولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، بما يتوافق مع أحكام الفقرتين 3 و5 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ومقررات الاتحاد الإفريقي السابقة في هذا الصدد.
وأضاف أن القمة أدانت استخدام إسرائيل للقوة المميتة وغير المشروعة وغيرها من القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك ضد المدنيين الذين يتمتعون بوضع حماية خاص بموجب القانون الدولي، والذين لا يشكلون تهديداً وشيكاً على الحياة، وندعو إلى المساءلة عن هذه الأعمال غير القانونية وكذلك عن الأفعال التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونؤكد أن إسرائيل، سلطة الاحتلال، مسئولة بشكل كامل عن أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ويجب عليها اتخاذ تدابير تشمل مصادرة الأسلحة بهدف منع أعمال العنف غير القانونية التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون وضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأشار بخاري إلي تأكيد القمة من جديد ضرورة إيجاد حل سلمي لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، من جميع جوانبها وضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق هذه الغاية، بما يتفق مع القانون الدولي والمعايير الأخرى المتفق عليها دوليا، بما في ذلك جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ونشدد،في هذا الصدد، على أن جميع الجهود المبذولة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن ترتكز على احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتضمن المساءلة الموثوقة والشاملة عن جميع الانتهاكات من أجل إحلال السلام الدائم.
وقال بخاري إن زعماء الدول الإفريقية أكدوا دعمهمً لمبادرة الرئيس محمود عباس من أجل السلام، التي قدمت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 20 فبراير 2018، والتي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي في الوقت المناسب لإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف ذات مصداقية على أساس الاختصاصات القديمة العهد والمعايير الواضحة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وضمن إطار زمني محدد بهدف الإسراع في التوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ، وأكدوا مجددا أن اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا قسراً من أراضي فلسطين التاريخية منذ نكبة عام 1948 أو الذين غادروا قبل هذا التاريخ ولم يتمكنوا من العودة وأسلافهم، لهم الحق في العودة واسترداد ممتلكاتهم والدخل المتأتي منها، بما يتوافق مع مبادئ الإنصاف والعدالة ً، وأكدوا علي ضرورة استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وأهمية أن تعمل دون عوائق وتقدم الخدمات من أجل رفاه وحماية وتنمية اللاجئين الفلسطينيين ومن أجل استقرار المنطقة، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وناشدوا الدول والمنظمات مواصلة تقديم التبرعات للوكالة وزيادة مساهماتها حيثما أمكن وخاصة في الميزانية البرنامجية للوكالة التي لاتزال تعاني من نقص حاد في التمويل.
وأوضح بخاري أن القمة أعربت عن بالغ قلقها إزاء محاولات تشويه سمعة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى على الرغم من سجلها المثبت وندين جميع أعمال الترهيب والتهديدات الموجهة إلى الوكالة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان المشاركين في توثيق ومواجهة انتهاكات القانون الدولي والإفلات من العقاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، داعيا جميع الدول إلى ضمان حمايتهم، مؤكدين مطالبتهم من إسرائيل احترام وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة وترابطها وسلامتها وأن تضمن حرية تنقل الأشخاص والسلع داخل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الحركة إلى القدس الشرقية ومنها وإلى قطاع غزة ومنها وبين الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العالم الخارجي وإليه، وأكدوا مجددا على ضرورة أن توقف سلطة الاحتلال فوراً عمليات الإغلاق المطولة والقيود الاقتصادية والقيود المفروضة على الحركات، بما في ذلك حصارها غير القانوني واللاإنساني لقطاع غزة.
وأشار بخاري إلى أعراب القمة عن بالغ قلقها إزاء استمرار التدهور الحاد للأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدين أن الأزمة في قطاع غزة ليست مجرد أزمة إنسانية تتطلب الإغاثة الطارئة بل هي إحدى مظاهر الاحتلال الاستعماري التي يجب معالجتها بإنهاء الاحتلال الاستعماري وتمكين الوحدة الجغرافية والسياسية للأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ودعت القمة المجتمع الدولي للعمل على إنهاء هذا الحصار الإسرائيلي الجائر، كما أدانوا سياسة التطهير العرقي المنتظمة والواسعة النطاق التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة من خلال أوامر الإخلاء وهدم المنازل وإلغاء حقوق الإقامة والسياسات التمييزية التي تهدف إلى عزل المدينة المقدسة وفك ارتباطها الجغرافي بأراضي الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 وتحقيق التفوق الديموغرافي للمستوطنين الإسرائيليين على أصحاب أراضي القدس والسياسات المخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة والتي تشكل فص ًلا عنصريًا وخرقًا للاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، وأدنوا النظام القانوني الإسرائيلي التمييزي وتدابيره التعسفية والأحكام الصادرة بحق المعتقلين والسجناء الفلسطينيين ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والتي تحرمهم من الحد الأدنى من الحقوق التي يكفلها القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية جنيف بشأن حقوق المرأة والطفل.
كما دعت القمة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، ورفضوا أي حلول غير عادلة أو جزئية، بما في ذلك ما يسمى "صفقة القرن".
وأشار بخاري أن القادة الأفارقة أكدوا في نهاية بيانهم من جديد أن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني يقوم على قيم الحرية والعدالة والمبادئ الإنسانية التي تدافع عنها أفريقيا بلا هوادة في المحافل الدولية وفي جميع الظروف إلى جانب كل أولئك الذين يسعون جاهدين لضمان استعادة فلسطين حقها في الوجود في ظل الاستقلال والسيادة كدولة رئيسية في الشرق الأوسط، وأكدوا من جديد الحاجة الملّحة إلى بذل جهود متجددة لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع على أساس وجود دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام ووئام في إطار إعلانات الاتحادالأفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة.