مصادر برلمانية: تشريعية النواب تنتهى خلال ساعات من لائحة الشيوخ

من المنتظر أن تنتهى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة خلال الساعات القليلة القادمة من الموافقة على مشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وذلك بعد أن وافقت اللجنة مساء أمس على 135 مادة منه.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى فى تصريحات خاصة ل" بوابة الأهرام" أن اللجنة سوف تقوم بإعداد تقريرها وتقديمه إلى هيئة مكتب البرلمان لمناقشة مشروع القانون فى الجلسات العامة لمجلس النواب مشيراً إلى أن غالبية مواد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ ليس حولها أي خلافات أو ملاحظات من أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لأنها تتعلق بتنظيم العمل والمناقشات واختصاصات مجلس الشيوخ ولجانه النوعية إضافة إلى أن غالبيتها مواد إجرائية مقاربة للمواد داخل لائحة مجلس النواب.
وأكدت مصادر برلمانية أن مجلس النواب سوف يستأنف جلساته يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان لمناقشة هذا التشريع المهم حتى يبدأ مجلس الشيوخ فى ممارسة أعماله البرلمانية ويأتي مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
وكان اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مساء أمس برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى قد شهد جدلا كبيرا وواسع النطاق حول المادة 29 من مشروع لائحة الشيوخ والتي تسمح لمجلس الشيوخ باستدعاء رئيس الحكومة ويعطي الحق للجنة العامة لمجلس الشيوخ أن تدعو رئيس الوزراء للاستماع إليه والاستيضاح في أي من القضايا. وأكد النائب محمد مدينة والنائبة شادية خضير عضوا اللجنة أن الاستدعاء للحكومة يعد مساءلة وهو ما يخالف الدستور حيث إنه ليس من حق مجلس الشيوخ ولا من اختصاصه المساءلة أو الرقابة على الحكومة واختلف عدد من النواب وممثلي الأغلبية ان الاستدعاء هنا هدفه الاستيضاح وهي وسيلة تساعد مجلس الشيوخ من تحقيق اختصاصاته.
وأكد محمد مدينة أن المادة تحايل على الدور الرقابي لأن الدستور حدد الاختصاص للشيوخ ولم يعطه حق الاستدعاء للحكومة وان وجود نص المادة 29 يخالف الدستور وطالب عدد من النواب حذف المادة من اللائحة.
بينما أكد محمود قاسم عضو اللجنة أن المادة ضرورية تساعد مجلس الشيوخ على أداء اختصاصاته باستدعاء رئيس الحكومة أو أي من أعضاء الحكومة او الأجهزة الرقابية وأن اللجنة العامة بالشيوخ ليست جهة رقابة بل تعكس التعاون مع الحكومة وقال المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب أن القضية حساسة ان يناقش مجلس النواب لائحة مجلس الشيوخ.
وأضاف أن الاستماع أو الاستيضاح من الحكومة أمر مهم ليستطيع مجلس الشيوخ من القيام بدوره دون مساءلة أو رقابة بل استيضاح من أي قضية لأن النص الدستوري واضح أن الحكومة والوزراء غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ، وتساءل "رشاد" ماذا لو أحال رئيس الجمهورية قانونا لمجلس الشيوخ كيف يناقشه بدون معرفة رأي الحكومة أو الاستيضاح من أحد الوزراء؟.
واقترح النائب إيهاب الطماوي إضافة تعديل مع عدم الإخلال بالمادة 253 من الدستور التي تؤكد أن الحكومة ليست مسئولة أمام مجلس الشيوخ. وأكد إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية أن معظم مواد اللائحة مأخوذة من لائحة مجلس النواب.
وأكدت شادية خضير أن هناك مواد إجرائية لا جدال فيها مقترحة أن يتم تناول المواد التي عليها تعديلات فقط لأن عدد مواد اللائحة أكثر من 290 مادة.
ورد المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بأنه لن يتم الانتهاء من كل المواد فى هذا الاجتماع، ولابد من الموافقة على المواد مادة مادة ونصت المادة على :" للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم كلما رأت الضرورة لذلك" وصوتت اللجنة على مقترح الطماوي.
وقد انتهت اللجنة من الموافقة على 135 مادة بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والمقدم من رئيس الجمهورية على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقى مواد مشروع اللائحة التى تصل 292 مادة.