استدعاء الشيوخ للحكومة يثير جدلًا في تشريعية النواب

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، جدلا واسعا حول المادة 29 من مشروع لائحة الشيوخ، والتي تسمح لمجلس الشيوخ باستدعاء رئيس الحكومة، ويعطي الحق للجنة العامة للمجلس أن تدعو رئيس الوزراء للاستماع إليه والاستيضاح في أي من القضايا.
وأشار النائب محمد مدينة، إلى أن استدعاء الحكومة يعد مساءلة وهو مخالف للدستور، لأنه ليس من اختصاص مجلس الشيوخ المساءلة أو الرقابة على الحكومة واختلف معه ممثلو الأغلبية، حيث تم التوضيح بأن الاستدعاء هنا للاستيضاح وليس المساءلة، مؤكدين أنها وسيلة تساعد مجلس الشيوخ في تحقيق اختصاصاته.
ليرد محمد مدينة: بالتأكيد أن هذا يعتبر تحايل على الدور الرقابي، لاسيما أن الدستور حدد الاختصاص للشيوخ ولم يعطه حق الاستدعاء للحكومة.
وأمام مطالب بعض النواب مثل شادية خضير، بحذف المادة من اللائحة، أكد محمود قاسم، عضو اللجنة التشريعية، أهمية المادة لمساعدة المجلس في أداء اختصاصاته باستدعاء رئيس الحكومة أو أي من أعضاء الحكومة أو الأجهزة الرقابية.
وقال: اللجنة العامة بمجلس الشيوخ ليست جهة رقابة بل تعكس التعاون مع الحكومة وتدخل أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بقوله: القضية حساسة أن يناقش مجلس النواب لائحة مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الاستماع أو الاستيضاح من الحكومة أمر مهم ليستطيع مجلس الشيوخ القيام بدوره دون مساءلة أو رقابة.
وأشار إلى أن النص الدستوري واضح، في أن الحكومة والوزراء غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ، وتساءل أشرف رشاد: ماذا لو أحال رئيس الجمهورية قانون لمجلس الشيوخ.. كيف يناقشه بدون معرفة رأي الحكومة أو الاستيضاح من أحد الوزراء؟
واقترح النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، إضافة تعديل مع عدم الإخلال بالمادة 253 من الدستور التي تؤكد أن الحكومة ليست مسئولة أمام مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن معظم مواد اللائحة مأخوذة من لائحة مجلس النواب.
وأكدت شاديه خضير، أن هناك مواد إجرائية لا جدال فيها، مقترحة أن يتم تناول المواد التي عليها تعديلات فقط لأن عدد مواد اللائحة أكثر من 290 مادة.
ليرد إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، أنه لن يتم الانتهاء من كل المواد اليوم، قائلا: "لابد من الموافقة على المواد مادة مادة".
وتنص المادة محل الخلاف على: للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم كلما رأت الضرورة لذلك.
وصوتت اللجنة على مقترح الطماوي بإضافة فقرة في بداية فقرة مع عدم الإخلال بنص النادة 253 من الدستور، وبلغ عدد مواد مشروع اللائحة 292 مادة.
وتضمنت مواد الإصدار بمشروع القانون في مادته الأولي أن يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ويلغي كل حكم يخالف أحكامها ونصت المادة الثانية من القانون على يعمل باحكامه من اليوم التالي لتاريخ نشره.