جدل في «تشريعية النواب» حول حق «الشيوخ» في استدعاء رئيس الحكومة في المادة 29

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الاحد، خلال مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، جدلا حول المادة 29 من مشروع اللائحة والتي تسمح لمجلس الشيوخ باستدعاء رئيس الحكومة، وتعطي الحق للجنة العامة لمجلس الشيوخ ان تدعو رئيس الوزراء للاستماع اليه والاستيضاح في أي من القضايا
و قال النائب محمد مدينه عضو اللجنة ان استدعاء الحكومة يعد مساءلة وهو ما يخالف الدستور حيث انه ليس من حق مجلس الشيوخ ولا من احتصاصه المساءلة أو الرقابة على الحكومة
وأضاف «مدينه» ان المادة تتحايل على الدور الرقابي لان الدستور حدد الاختصاص للشيوخ ولم يعطه حق الاستدعاء للحكومة وان وجود نص المادة 29 يخالف الدستور
وطالب عدد من النواب حذف المادة من اللائحة.
وقال محمود قاسم عضو اللجنة ان المادة ضرورية لتساعد مجلس الشيوخ على اداء اختصاصاته باستدعاء رئيس الحكومة أو أي من اعضاء الحكومة أو الاجهزة الرقابية، وان اللجنة العامة بالشيوخ ليست جهة رقابة بل تعكس التعاون مع الحكومة
وقال اشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب ان القضية حساسة ان يناقش مجلس النواب لائحة مجلس الشيوخ
واضاف ان الاستماع أو الاستيضاح من الحكومة امر مهم ليتمكن مجلس الشيوخ من القيام بدوره دون مساءلة أو رقابه بل استيضاح في أي قضية لان النص الدستوري واضح، ان الحكومة والوزراء غير مسؤولين امام مجلس الشيوخ
وتسأل اشرف رشاد ماذا لو احال رئيس الجمهورية قانون لمجلس الشيوخ كيف يناقشه بدون معرفة راي الحكومة أو الاستيضاح من احد الوزراء
واقترح النائب ايهاب الطماوي اضافة تعديل مع عدم الاخلال بالمادة 253 من الدستور التي تؤكد ان الحكومة ليست مسؤولة امام مجلس الشيوخ
واكد ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية ان معظم مواد اللائحة مأخوذه من لائحة مجلس النواب
و علق المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة قائلا، انه لن يتم الانتهاء من كل المواد اليوم وانه لابد من الموافقة على المواد مادة مادة
ونصت المادة على :«للجنة العامة ان تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من اعضاء الحكومة أو ايا من رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية أو غيرهم كلما رأت الضرورة لذلك»
و وافقت اللجنة على مقترح «الطماوي» باضافة فقرة في بداية فقرة مع عدم الاخلال بنص المادة 253 من الدستور