العربي: اتفاقيات جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وكازاخستان | صور

أكد إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف الإفريقية، أن منتدى الأعمال المصري الكازاخي الذي نظمه الاتحاد و استمر علي مدار ثلاثة أيام كان له نتائج ايجابية كبيرة علي العلاقات الاقتصادية المشتركة.
حيث تم الاتفاق على توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من الجهات الرسمية من الجانبين ، منها اتفاق التعاون بين الاتحاد العام للغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والغرفة الكازاخية الوطنية للتجارة الخارجية لإنشاء غرفة تجارية افريقية – كازاخية مشتركة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها العربي أمام الملتقى الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والخارجية، والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من الجانب المصري، ومع السفارة الكازاكية، ولجنة الاستثمار التابعة لوزارة الخارجية في كازاخستان والغرفة الوطنية لرجال الأعمال، وغيرها من الهيئات التجارية..


..بحضور محافظ جنوب سيناء، خالد فوده، وإبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، وطارق الوسيمي، نائب وزير الخارجية للشئون الآسيوية، ومحمد أحمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وخيرت لاما شريف، السفير الكازاخستاني بمصر، والماظ عيدا روف، نائب وزير الخارجية الكازاخستاني من الجانب الكازاخستاني.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم الاتفاق على التعاون بين هيئة الاستثمار المصرية، ونظيرتها الكازاخية، لتنمية وتيسير التجارة البينية، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات المصرية ونظيرتها الكازاخستانية.
ويشمل الاتفاق إقامة مصنع أدوية مصري في مدينة آلماتا الكازاخية، خلال اللقاء الذي عقد بين أحمد كيلاني، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكازاخي، ورئيس هيئة الاستثمار الكازاخي لزيادة التعاون المشترك.
وأضاف أن مصر عملت على المستويين العام والخاص لتهيئة المناخ لتنفيذ استراتيجية التعاون بين مصر وكازاخستان والتي تم الاتفاق عليها في جلسة الأعمال المشتركة بمدينة أستانا الكازاخية، التى حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق تكامل بين المميزات النسبية للدولتين لتنمية الصادرات السلعية والخدمية.
فعلى المستوى الحكومي نفذت الحكومة المصرية حزمة من الإصلاحات الثورية على المستوى التشريعي والإجرائي لتسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية.
وتنفيذ برنامج عادل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، لتنفيذ المشروعات الكبرى في كافة المجالات، ووفرت آليات النقل متعدد الوسائط، لربط الإنتاج المصري بالموانئ الدولية المحورية.
بالإضافة إلى شبكة طرف وسكك حديد، وجسور عابرة للقارات، لضمان سهولة وكفاءة وصول تلك المنتجات لأسواق العالم.
وعلى مستوى القطاع الخاص، نجحت في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الكازاخية خلال الأعوام الثلاث الماضية.
وأوضح أن المباحثات المشتركة التى تمت على مدى اليومين الماضيين، كشفت عن فرص واعدة وغير محدودة للتعاون المشترك في العديد من القطاعات الواعدة يأتي على رأسها التكامل الصناعات الكيماوية لما تشتر به كازاخستان، من إنتاج متنوع.
وكذلك التعاون في مجال النقل والسكك الحديدية على وجه الخصوص نظرا لتطور منظومة السكك الحديدة في كازاخستان.
أكد نائب وزير الخارجية الكازاخستاني الماظ عيدا روف، أن بلاده تستهدف إقامة منطقة لوجستية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لزيادة التعاون التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 100 مليون دولار، منهم 5 ملايين دولار صادرات كازاخية، وهو رقم لا يرقى لمستوى العلاقات بين البلدين.
وأشار إلى أن مصر لديها فرص للاستثمار في السوق الكازاخي في قطاع الصناعات الدوائية وقطاع التعدين واستخراج الذهب،كما يمكن للشركات الكازاخية المساهمة في مشروعات البنية التحتية بمصر من خلال توريد مواد البناء المستخدمة.
من جانبه دعا خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الجانب، الكازاخستاني، لاستغلال الفرص الاستثمارية الموجودة بالمحافظة.
ونوه إلى أن المحافظة بها الكثير من المواد التعدينية التى لم تكتشف بعد،لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى إنشاء مدينة صناعية تقوم على الصناعات التعدينية.
وأكد أنه على أتم الاستعداد لإزالة كافة المعوقات التى من شأنها أن تعيق وتيرة البناء واتخاذ كافة التدابير الممكنة لزيادة التعاون الاستثماري والتجاري.
ولفت إلى أن جنوب سيناء استقبلت خلال الفترة الماضية العديد من السياح الكازاخيين.