نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية، متضمناً المطالبة بعودة "طفلة" لوالدها، والادعاء بقيام الأجهزة الأمنية باصطحابها عنوةً منه وتسليمها لوالدتها دون مسوغ قانونى، وادعائهم بزواج والدة الطفلة بآخر "منتمى لجماعات متطرفة". بالفحص تبين أنه تبلغ فى تاريخ سابق إلى الأجهزة الأمنية من والد الطفلة المشار إليها، بغياب والدة طفلته عن المنزل "وهى عاملة بأحد المصانع بالقليوبية"، واتهامه لآخر "عامل بذات المصنع" بالتسبب فى غيابها. قامت السيدة المشار إليها بالزواج من زميلها بالمصنع، وقيامها برفع دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لاستلام كريمتها من طليقها لكونها حاضنة، وحصولها على قرار قضائى بذات الشأن. وعليه انتقلت القوة الأمنية اللازمة لتنفيذ القرار القضائى المشار إليه لصالح الوالدة، وتم تسليم الطفلة لوالدتها تنفيذاً لأحكام القضاء، كما تبين بالفحص عدم انتماء الزوج الثانى لأي جماعات متطرفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.