تعرف على تعديلات لجنتي الدفاع وخطة النواب على قانون المرور

أدخلت لجنتا الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة، والمقرر مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل.
وتضمنت التعديلات التي أدخلتها على المشروع المعروض الآتي:
 رأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة صدر المادة الأولى لحسن وانضباط الصياغة التشريعية.
 أدخلت اللجنة المشتركة تعديلا على البند (8) من المادة (11) وذلك باستبدال عبارة "بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعين جنيهًا سنويًا وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه" بعبارة "لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا سنويًا"، لمواكبة التغييرات والإضافات الفنية التي سوف تطرأ في السنوات القادمة.
 رأت اللجنة المشتركة تغيير الترقيم الوارد من الحكومة تحت بند (2) المستبدل بالبند (2) الملغى ليصبح البند رقم (12) من (المادة 75) حفاظاً على التاريخ التشريعي للنص.
 كما رأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة صدر المادة الثانية لتصبح" تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد برقم (4)، لحسن الصياغة التشريعية.
 كما رأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة المادة الثالثة لتصبح يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة"، لحسن الصياغة التشريعية.