مصطفى سالم: هيئة الأوقاف لديها أصول ب1.037 تريليون جنيه ونسبة العائد 1.5 % فقط

كشف مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تراجع الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف منذ عامين واكتشفت أن الهيئة ليس لديها حصر بممتلكات الهيئة وأصول الهيئة، وأوصت اللجنة بضرورة حصر الممتلكات في أسرع وقت.
وقال سالم ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع لبيان وزير الأوقاف مختار جمعة حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وهنا كانت المفاجأة أن الهيئة لديها أصول قيمتها الدفترية وليست السوقية تريليون و37 مليون جنيه، ، مما يعادل 50 % من ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن هيئة الأوقاف يعود عليها من تلك الأصول مليار وعشرات الملايين، بنسبة العائد تبلغ 1.5 % من قيمة الممتلكات، وهنا لابد أن يكون وقفة، ودراسة الهياكل التمويلية للشركات التي تساهم بها الهيئة ودراسة الموقف ودراسة أسباب انخفاض العائد من مساهمات الهيئة.
وأشاد مصطفي سالم بتعاون وزير الأوقاف، موضحًا أنه تم إقالة رئيس الهيئة وأحيلت المخالفات للنيابة.
وأوضح سالم أن هناك تعديات على عقارات وأراض وأصول المملوكة للهيئة وهناك مستحقات متأخرة من عوائد هذه الأصول، وهناك ضعف في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة قائلًا: "هل هناك منحة حصلت عليها وزارة الأوقاف أم لا، وفي حالة الحصول على منح ما حجمها وكيفية تم استخدامها، ومدى الاستفادة منها؟".
وأكد سالم أن هناك عجزا في الأئمة والعمال مما يؤثر علي الدعوة والنظافة، مضيفًا أن حجم الاستثمارات المخصصة لإحلال وتجديد المساجد لا يتناسب مع عددها، وهناك مساجد تحتاج لإحلال وتجديد ولا يتم ذلك".
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الاستثمارات الممنوحة من وزارة التخطيط ضعيفة بما تحتاجه وزارة الأوقاف، وهناك الآلاف من المساجد الصادر لها قرارات إزالة ومغلقة ولا تستطيع الوزارة إحلالها وتجديدها لضعف المخصصات، لا يتم إحلال وتجديد إلا لعدد قليل من المساجد التي تحتاج لذلك، ولا يمكن إحلال وتجديد مسجد إلا إذا حصلنا على دعم إضافي من وزارة التخطيط".