* نائب وزير الاتصالات : تسهل التعامل على العقار ومعرفة المتغيرات التى تحدث له.. وبدء التنفيذ الفعلى بالإسكندرية * نائب الاتحاد العربى للرقمنة : تقضى على نزاعات الملكية .. وتساعد فى توصيل المرافق والخدمات * الرئيس السابق لهيئة تكنولوجيا المعلومات : تحافظ على الرقعة الزراعية والوحدات السكنية المهجورة لتستفيد بها الدولة فى أعمال الخير بعد عشرات السنين من العشوائية وحرمان ملايين السكان من الخدمات بسبب غياب خريطة سكانية تعتمد بشكل دقيق على قاعدة بيانات للعقارات فى مصر توضح عدد العقارات الموجودة فى كل منطقة ونوعية تلك العقارات وبالتالى نوعية الخدمات المطلوبة لتلك المنطقة بالتحديد، جاء المشروع القومى لرقمنة العقارات ووضع رقم قومى لكل عقار . يهدف المشروع الذى من المقرر الانتهاء منه خلال 3 سنوات حسب الخبراء والمختصين إلى حصر وإدارة الثروة العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة لكل عقار وتسهيل توفير الخدمات وإنهاء النزاعات حول الملكية التى يجرى حصرها الآن بمشاركة وزارات الاتصالات والعدل والتخطيط والتنمية المحلية وتم تنفيذ المشروع بشكل تجريبى فى محافظة بورسعيد وجار التنفيذ الفعلى فى محافظة الإسكندرية بتكليف من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على أن يتزامن ذلك مع إعداد مشروع قانون لتعميم عملية تكويد العقارات على مستوى الجمهورية بعد الانتهاء من صياغة وتشريع قانون ينظم هذا البرنامج الذى يتابع تنفيذه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. تحقيقات «الأهرام» ألقت الضوء على هذا المشروع القومى بأبعاده المختلفة على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية .. بداية يقول الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للرقمنة : إن المشروع يهدف إلى استخراج شهادة ميلاد لكل عقار تحوى تاريخ إنشائه والرخصة الصادرة له من الحى وعدد الوحدات السكنية التى يتضمنها وتشمل هذه الشهادة جميع التصرفات على هذا العقار سواء بالبيع او الإيجار وأعمال الترميمات و الصيانة وكل ما يختص بهذا العقار منذ إنشائه حتى قراءة هذه الشهادة وقد بدأ هذا المشروع بشكل تجريبى فى مدينة بورسعيد ثم بدأت وزارة الاتصالات تنفيذ التجربة فى مدينة الإسكندرية بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على أن تعمم على باقى المحافظات لاستخراج رقم قومى ل 45 مليون شقة على مستوى الجمهورية وسيتم الاستعانة بتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى حصر المبانى الإدارية والخدمية والاستثمارية من خلال حصر التعداد السكانى لعام 2017، مؤكدا أن مشروع استخراج رقم قومى لكل عقار محدد له 3 سنوات للانتهاء منه وجارٍ صياغة مشروع قانون لعرضه على البرلمان لمناقشته والموافقة عليه لتعميم التجربة على باقى محافظات الجمهورية حفظ الحقوق وعن جدوى هذا المشروع يؤكد الدكتور العطار أنه يساعد فى سهولة التعامل على العقار بيعا وشراء ومعرفة جميع التغيرات التى تطرأ عليه سواء الفنية او الإدارية كما أن هذه الشهادة تساعد المسئولين فى الدولة فى اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالثروة العقارية بما يساعد فى حفظ الحقوق والملكيات وتيسير تقديم الخدمات العامة لهذه العقارات وسكانها وسهولة تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة. طوابير النزاعات أما الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربى للرقمنة فأكد أن التعامل بهذا النظام يجرى على مستوى الشقة ثم العقار فالرقم القومى للعقار يتضمن رقما كوديا للمحافظة الواقع فيها العقار ثم الحى فالشارع ثم رقم العقار فرقم الشقة وأن هذا المشروع يسهل عمليات التسجيل فى الشهر العقارى ويقضى على طوابير النزاعات الطويلة التى تشهدها المحاكم حول ملكية العقارات كما أنه يفيد فى حالات وقوع الحوادث كالسرقات أو الحرائق أو انهيار المنازل حيث يسهل الوصول اليها من خلال الكمبيوتر فى أسرع وقت ممكن كما انه يسهل على الحكومة سرعة تحصيل الضريبة العقارية والرسوم الإدارية المستحقة كما ان هذا النظام يقضى على عمليات النصب التى يلجأ إليها المحتالون من خلال بيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من مشترٍ ويحدد احتياجات السوق من الوحدات السكنية او التجارية ويسهل تحديد السعر المناسب للبيع بل إن هذا الرقم القومى للوحدة يمكن أن يعمل ترابطا بين الرقم القومى للأشخاص وعدد الشقق التى يمتلكها كل فرد على حدة بل من خلال هذا الرقم يمكن للحكومة والجهات الإدارية التعرف على الأماكن المزدحمة بالسكان وكيفية مواجهة هذا الزحام من خلال إنشاء الطرق او الكبارى العلوية والنهوض بالخدمات المقدمة لسكان هذه المناطق لسد النقص فيها كما ان هذا الرقم له دور كبير عند التخطيط العمرانى وتسيير المرافق والمواصلات العامة لأن هذا الرقم سيكون بمنزلة خرائط توضيحية تحدد كل صغيرة وكبيرة فى كل منطقة. يقول نائب رئيس الاتحاد العربى للرقمنة إن مصر دولة عميقة لابد من إعادة تخطيطها على أسس حديثة من خلال الرقمنة وقد تأخرت كثيرا فى هذا المجال بعد أن سبقتنا دول الخليج التى أدخلت هذا النظام منذ 15 عاما وإن هذا الرقم لن يتكرر أو يحدث تشابها مع أرقام أخرى ولا يعتمد على الحدود الإدارية او الطبوغرافية ويساعد هذا التقسيم المسئولين فى إجراء الأبحاث والدراسات عن العقارات وجار الآن حصر هذه الشقق سواء من خلال الأحياء والشهر العقارى حيث تمنح التراخيص وتسجل هذه الوحدات. حماية البيانات ترى الدكتورة أسماء حسنى الرئيسة السابقة لهيئة تكنولوجيا المعلومات (الأيتيدا ) ورئيسة إحدى الشركات التى تعمل فى مجال الرقمنة أن عمليات المصالحة التى تجرى مع العقارات المخالفة حالياً يمكن أن تكون عاملاً مهما لإجراء المصالحة وتجميع البيانات لأن أعداد المخالفين كثيرة بشرط أن تكون هذه البيانات مؤمنة ضد التزييف او التحريف ويجب ان يتم ذلك بشكل مماثل مع الأراضى الزراعية حيث إن هذه الفكرة مطروحة منذ أوائل التسعينيات وتأخرت كثيراً وكان يجب ان نبدأ بها منذ فترة للحفاظ على الرقعة الزراعية لكنها تركز على التنفيذ الصحيح لتسهيل عمليات التسجيل واسترجاع البيانات مشيرة إلى أن عمليات الحصر والتسجيل ستكون فى المدن الجديدة أسهل لان بياناتها متوافرة والمشكلة التى ستواجه المسئولين فى المناطق السكنية القديمة لغياب المستندات أو تغيير رخص هذه العقارات ،وأن تكويد العقارات يتيح توفير المعلومات عن أعداد الوحدات السكنية المغلقة أو التى هجرها أصحابها وكذا أعداد الشقق المؤجرة وفقاً لقانون الإيجارات القديم او الحديث وكذا التمليك وهل هذه العقارات ملتزمة بإجراء الصيانة المقررة بشكل دورى أم لا للحفاظ على الثروة العقارية من التبديد كما أن هذا التكويد يساعد فى التعرف على العقارات التى يتركها أصحابها بلا وارث لتستفيد بها الدولة فى أعمال الخير وتقديم الخدمات العامة للفقراء والمستحقين. رقم توثيقي على صعيد خبراء العمارة والتنسيق الحضارى ،المطورون ومستثمرو العقارات أكدوا أنها خطوة حضارية تعيد بناء مصر على طراز معمارى عصرى يوفر لها الحماية ضد الحوادث وتلبى الاحتياجات المناسبة من الخدمات والمرافق والمواصلات العامة. تقول الدكتورة سهير زكى حواس أستاذ العمارة والتنسيق الحضارى بكلية الهندسة جامعة القاهرة أن ترقيم الوحدات العقارية يعنى إيجاد رقم توثيق أو بطاقة تفاعلية لكل عقار طبقا لما نص عليه القانون رقم 144 لسنة 2006 وفى تلك البطاقة عدد الوحدات السكنية المرخص بها ومرفق بالبطاقة صور وخريطة محدد عليها موقع العقار وبناء على هذا البند من القانون تم عمل رقم توثيقى لعدد 2000 عقار تراثى داخل القاهرة ومرفق مع كل بطاقة تسجيلية لكل عقار استمارة مدون فيها جميع البيانات عن العقار فهذه العقارات يطلق عليها المبانى المتميزة ذات القيمة التراثية للحفاظ عليها وتم تنقيح هذه الاستمارة المرفقة لتشمل عدد السكان المقيمين وأعمال الصيانة المقررة ومواعيدها وجميع التصرفات التى تجرى على العقار وان قرار رئيس الوزراء وقتئذ بمنزلة التجربة لتعميم هذا التوثيق على جميع العقارات والمعلومات الكاملة عنها مثل المخالفات فى التعلية أو البناء أو فى الاشتراطات المطلوبة فى التراخيص وتحديد الفترة الزمنية التى تمت فيها هذه المخالفة حتى يتم محاسبة المسئول الذى تقاعس عن تحرير المخالفة لأنه شريك أساسى فى الجريمة، كما أن هذه الخطوة تتصدى لمافيا هدم الفيلات الأثرية. كشف المخالفات أما الدكتور أحمد فرحات الرئيس السابق للجهاز الفنى للتفتيش على المبانى بوزارة الإسكان فيشير إلى أن تكويد العقارات يكشف المخالفات البنائية التى يرتكبها أصحاب العقارات ونوعيتها بشكل دورى ومدى الالتزام بإجراء الصيانة المقررة من عدمه وعليه فإن حصر هذه المخالفات والتصدى لها يقلل من حوادث انهيار العمارات لأن القانون يلزم المخالفين بتصحيح مخالفاتهم للمحافظة على سلامة وحياة القاطنين فيها كما أن هذه الخطوة سيكون لها دور كبير فى كشف المخالفات التى تجرى على الأراضى الزراعية للحفاظ عليها . تصدير العقار أما على مستوى المطورين العقاريين فأكدوا أن استخراج شهادة ميلاد لكل عقار يسهم فى تحديد احتياجات السوق وتحديد الأسعار وتنشيط صادرات العقار فى الخارج لأن هذه الشهادة تغرس الطمأنينة فى نفوس المتعاملين عليه. وفى هذا الصدد يقول طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى: إن هذه الخطوة سيكون لها دور بارز لجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع لأنها تغرس الطمأنينة فى نفوس المتعاملين فى هذا القطاع وتفض الآلاف من النزاعات التى تنظرها المحاكم على مدى عشرات السنين ولم تحسم بعد خاصة الملكيات القديمة كما أن هذه العقارات التى يتم تكويدها يمكن لأصحابها أن يحصلوا على قروض بضمانها إضافة إلى أنها تسهل تسويق العقارات بل إن عملية التكويد تزيد من القيمة السوقية للعقار وهذا الرقم القومى يوفر جميع البيانات على السوق من حيث الاحتياجات الفعلية وتوزيعها على مستوى المحافظات ويسهل على المشترين تسجيله وبيعه وبيان مدى الصلاحية الفنية للعقار وتقدير قيمته الحقيقية ويمكن استخدامه فى أعمال الرهن والشطب والتسجيل بل توضح هذه الخريطة الاحتياجات المستقبلية للسوق. الملكية «أون لاين» يرى رضا المنشاوى رئيس إحدى شركات التسويق العقارى أن الرقم القومى للعقار يساعد فى زيادة تسويق العقارات داخل مصر وخارجها لأن المشترى يمكنه أن يكشف عن ملكية العقار وسلامته القانونية «اون لاين» بدلاً من الذهاب الى الحى التابع له الشقة المراد شراؤها او الشهر العقارى لكنه يطالب بعدم حرمان اى عقار من التسجيل او استخراج شهادة ميلاد حتى ولو كانت هناك مخالفات لأن المشترى من حقه ان يعرف كل شىء عن الوحدة التى يرغب فى التعامل عليها ويخص بالذكر العقارات ذات المخالفات البعيدة عن الشروط البنائية مثل التغيرات فى واجهات العمارات او تغير الجراجات إلى محال تجارية أو مخازن. وإن هذا المشروع ينعش الإقبال على شراء العقار ويحمى العامة من الوقوع فى براثن النصابين. 16 تريليون جنيه أما المهندس حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية فقال: إن هذا المشروع طال انتظاره ومطلب قدم للمسئولين منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضى خاصة بعد سلسلة الانهيارات للمنازل سواء القديمة او المخالفة فى التراخيص التى ترتب عليها انهيار آلاف العقارات التى راح ضحيتها المئات من الأشخاص خلال تلك الفترة بخلاف 400 ألف قرار بالتنكيس والترميم والإزالة لم تنفذ بعد وأن ترك هذه العقارات بهذه الحال يعد إهدارًا شديدًا للثروة العقارية التى تقدر مبدئيا بتريليون دولار او ما يعادل 16 تريليون جنيه مصرى تضم 10 ملايين عقار بخلاف العقارات الحكومية كما ان 70% من هذه العقارات غير موثقة بل انه لا تزال هناك العديد من المنطقة العشوائية معظم مبانيها مهددة بالسقوط.. كما أن هناك مشكلة فى توزيع العقارات والأراضى الحكومية وهى تداخل الاختصاصات فى الإشراف عليها لذا لابد من تشكيل هيئة عليا لفض هذه التشابكات حول ملكية هذه الأراضى والعقارات علاوة على تعدد قوانين البناء والإشراف عليها حتى وصلت إلى 146 قانونًا تحكم الثروة العقارية حتى وصل الأمر إلى المرحلة الحالية بأن تقوم الجامعات بوضع القواعد البنائية وتشرف المحليات على تنفيذها ، وأن الجمعية تقوم بنشر التوعية بأهمية المحافظة على العقار وتشخيص المشكلة و الجمعية لا تملك أى سلطات تنفيذية أو عقابية ضد المخالفين لذا لابد من إنشاء هيئة عليا للثروة العقارية يكون مهامها ترتيب البيت العقارى من الداخل .
