رصد المخالفات.. تفاصيل مشروع حصر الثروة العقارية ورقم قومي لكل عقار

تكثف الحكومة المصرية، استعداداتها، لتنفيذ المشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات، عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن منظومة حصر الثروة العقارية ورقم قومي لكل عقار.
منظومة حصر الثروة العقارية
تسعى الحكومة، لتدشين منظومة حصر الثروة العقارية في مصر، لما لها من مردود إيجابي يُسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هذه المنظومة تساعد الحكومة في حصر الثروة العقارية، وتسهم كذلك في حفظ الملكيات، كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع كافة العقارات بجميع أنحاء الجمهورية، ولاسيما أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات.
رقم قومي للعقار
وتستهدف منظومة حصر الثروة العقارية، تنفيذ رقم قومي موحد، والذي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيتم التعامل به فقط بعد الانتهاء منه، ولن يُعتد بأي ترقيم آخر، وستتولى وزارة العدل إعداد آليات تنفيذ ذلك.
فائدة المنظومة
كما تتضمن المنظومة، تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي.
وكذلك يساهم في تقليل المخالفات والتعديات، ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الهامة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه بأهمية الإسراع بتنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، التي تستهدف التوصل إلى رقم قومي لكل عقار.
وتعتبر المنظومة، ضمانة حقيقية لتحقيق الحوكمة في كافة الإجراءات والتصرفات المرتبطة بالثروة العقارية، بما يساهم في حفظ الملكيات، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة.
تقوم على إيجاد قاعدة بيانات موحدة ومركزية لكافة أنواع المنشآت، مع تحديد اشتراطات البناء في المحليات والمجتمعات العمرانية.
وكذلك، تحديد بيانات الترخيص والمخالفات الخاصة بكل عقار، وكذلك تحديد قيمة الضرائب العقارية الواجب تحصيلها، وبيانات الملكية من خلال الشهر العقاري.