عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية؛ وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات، كما حضر الاجتماع بمقر مجلس الوزراء اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس أحمد كامل، مستشار رئيس الجهاز للنظم الجغرافية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن منظومة حصر الثروة العقارية في مصر تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وذلك لما لها من مردود إيجابي يُسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها، منوهاً لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص رقم قومي لكل عقار قائم في الدولة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه المنظومة تساعد الحكومة في حصر الثروة العقارية، وتسهم كذلك في حفظ الملكيات، كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع كافة العقارات بجميع أنحاء الجمهورية، ولاسيما أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات. وفي ضوء ذلك، لفت الدكتور مصطفى مدبولي للجهد الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 2017 فيما يخص هذا المشروع، والذي يتم الاستفادة منه ، موضحا أنه مع تنفيذ رقم قومي موحد والذي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيتم التعامل به فقط بعد الانتهاء منه ولن يُعتد بأي ترقيم آخروستتولى وزارة العدل إعداد آليات تنفيذ ذلك. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأن يكون التكويد الذي يتم تنفيذه مرتبطا بمرجعية جغرافية وأن يكون هناك تمييزللوحدات حسب الاستخدام في التكويد. من جانبه، أشار الدكتورعمرو طلعت وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، لافتا في هذا الصدد إلى التنسيق الذي تم مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في هذا الملف الحيوي، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية. وأوضح وزير الاتصالات، أنه تم الاتفاق على عدد من النقاط مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومسئولي الجهاز، من بينها تقسيم نطاق الجمهورية إلى عدد من المربعات المتداخلة، وأنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد كنموذج تطبيقي للمنظومة. وتناول المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة الاتصالات فيما يخص محاور العمل لمشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من هذه المحاور تضمنت عددا من اللجان ذات اختصاصات محددة، وتتمثل في لجنة العنونة والترقيم وتكويد العقارات، وهناك لجنة أخرى لإعادة الهيكلة لدورات العمل، وسيكون من اختصاصها مراجعة دورات العمل بالجهات المشاركة والمستفيدة وإعادة هندستها وتحديثها، مضيفا بأن لجنة إدارة المشروع ستتولى مراجعة التطبيقات بالجهات المشاركة والمستفيدة وتحديثها وربطها بالرقم القومي العقاري والخرائط الجغرافية. كما تطرق نائب وزير الاتصالات، إلى الخطة الزمنية للمرحلة الأولى من المشروع، لكافة الخطوات التنفيذية، والتي تتمثل في طرح كراسة الشروط وتقديم العروض، ثم يليها التقييم الفني للعروض المقدمة والترسية والتعاقد، ويعقب ذلك تجهيز خرائط الأساس (توقيع محافظة بورسعيد)، على أن يعقب ذلك مراجعة دورات العمل، انتهاء بوضع الحل الفني وتحديد احتياجات المشروع وتجهيز كراسة الشروط والمواصفات.
