رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ مشروع حصر الثروة العقارية وتكويد العقارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات، حضر الاجتماع الذى عقد بمقر مجلس الوزراء اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس أحمد كامل، مستشار رئيس الجهاز للنظم الجغرافية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وقال رئيس مجلس الوزراء إلى أن منظومة حصر الثروة العقارية في مصر تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، لما لها من مردود إيجابي يُسهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية، وستكون بمثابة خريطة لها، منوهًا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي،، بشأن تخصيص رقم قومي لكل عقار قائم في الدولة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المنظومة تساعد الحكومة في حصر الثروة العقارية، وتسهم في حفظ الملكيات، كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع كافة العقارات بجميع أنحاء الجمهورية، ولاسيما أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي للجهد الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 2017 فيما يخص هذا المشروع، والذي يتم الاستفادة منه.
وأكد رئيس الوزراء أنه مع تنفيذ رقم قومي موحد، الذي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيتم التعامل به فقط بعد الانتهاء منه، ولن يُعتد بأي ترقيم آخر، وستتولى وزارة العدل إعداد آليات تنفيذ ذلك.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأن يكون التكويد الذي يتم تنفيذه مرتبطا بمرجعية جغرافية، وأن يكون هناك تمييز للوحدات حسب الاستخدام في التكويد.