أكد وائل الشريف، عضو شعبة المقاولات والاستثمار العقارى بغرفة الجيزة التجارية، أن تخصيص رقم قومى لكل عقار هو بداية دخول مصر عصر الرقمنة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، موضحًا أن هذا الرقم سوف يسمح برفع كفاءة المبانى الحالية فى كافة ارجاء الجمهورية، كما أنه سيسهل عمليات الصيانة وسوف يمنع بشكل كبير حوادث سقوط العقارات. وأضاف «الشريف»، فى بيان له، أن تخصيص رقم لكل عقار سيسهل بشكل كبير توفير المعلومات عن الشقق المهجورة أو غير المسكونة أو تلك التى تركها أصحابها دون وارث، مؤكدًا أن هذه الخطوة سوف تقضى على مافيا هدم المبانى الأثرية، وإقامة المبانى السكنية فى الأرض الزراعية. وذكر أن منظومة حصر الثروة العقارية فى مصر تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وذلك لما لها من مردود إيجابى يُسهم فى تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها. وتابع أن هذه المنظومة تساعد الحكومة فى حصر الثروة العقارية، وتسهم كذلك فى حفظ الملكيات، كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع كافة العقارات بجميع أنحاء الجمهورية، ولاسيما أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومى لجميع أنواع العقارات. وأشاد «رئيس مجلس الوزراء»، بالجهد الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 2017 فيما يخص هذا المشروع، والذى يتم الاستفادة منه، مؤكدًا أنه مع تنفيذ رقم قومى موحد، والذى يتم إعداده بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سيتم التعامل به فقط بعد الانتهاء منه، ولن يُعتد بأى ترقيم آخر، وستتولى وزارة العدل إعداد آليات تنفيذ ذلك.