منظمة العمل الدولية: الحوار الاجتماعي أمر حيوي دومًا للتعافي المستدام من كوفيد-19

أصدرت منظمة العمل الدولية، تقريرا أثبت أن الحوار الاجتماعي والتعاون الفعالين بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ضروري جداً لتصميم وتنفيذ إستراتيجيات وسياسات ملائمة تعالج أزمة كوفيد-19.
وأوضحت منظمة العمل الدولية وفقا لتقرير مكتب الأنشطة العمالية بها، اليوم الإثنين، أنها أجرت تحليلا بعنوان "الاتجاه العالمي بشأن دور النقابات العمالية في زمن كوفيد-19 " أثبت أن 108 من أصل 133 دولة (أو 81 في المائة) استخدمت الحوار الاجتماعي في مواجهة الوباء للوصول إلى توافق في الآراء بشأن تدابير حماية العاملين والشركات.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن شكلاً واحداً على الأقل من الحوار الاجتماعي، ثلاثياً أو ثنائياً أو كليهما، قد استخدم في جميع البلدان العربية التي شملتها الدراسة، وفي 88% من بلدان آسيا والمحيط الهادئ، و84% من بلدان أوروبا وآسيا الوسطى، و77% من بلدان إفريقيا و76% من بلدان أمريكا الشمالية والجنوبية.
تقول ماريا هيلينا أندريه مديرة مكتب الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية: "نحن نعيش أزمة لم يسبق لها مثيل لكن هناك شيئا واحدا أكيدا، وهو أننا بحاجة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي لضمان تعاف دائم ومستدام وتشاركي يشمل الجميع ولا يهمل أحداً ووجود نقابات عمالية قوية ومستقلة ومطلعة وذات تمثيل جيد، وكذلك وجود تضامن عالمي يرتديان أهمية أكثر من أي وقت مضى لتحقيق المستقبل الذي نريد".
وأظهر التقرير، أن النقابات العمالية تضررت بشدة من الإغلاق وتدابير التقييد، ولهذا السبب، قرر بعضها التوقف عن تحصيل اشتراكات العضوية، فيما اعتبرت أخرى الأزمة فرصة للتوعية والتواصل مع العاملين في الاقتصاد غير المنظم وأطلقت حملات ناجحة لتوسيع العضوية، بينما اتبعت نقابات أخرى طرقاً مبتكرة للتنظيم والتواصل مع أعضائها، أو تنظيم أعمال إنسانية.
وأكد التقرير أيضاً تزايد انتهاكات حقوق العمال والنقابات في جميع أنحاء العالم نتيجة تدابير الحكومات، وتطال هذه الانتهاكات خصوصاً معايير العمل الدولية، وعدم الامتثال لأنظمة العمل وخاصة في حالات التسريح، وساعات العمل ودفع الأجور، وتجاهل لوائح أنظمة السلامة والصحة المهنية.
وبوصفها جهات رئيسية في عالم العمل، قدمت النقابات أيضاً توصيات عديدة إلى الحكومات ومنظمات أصحاب العمل، وتضمنت طلباتهم اتخاذ تدابير فورية في مجال الرعاية الصحية الشاملة، والمرض المديد، وإعانات البطالة ومساعدات الأسر، والإعانات النقدية، وأمن الوظائف والدخل، والدعم المالي للمنشآت، وتطبيق لوائح الصحة والسلامة المهنية، وتقديم مساعدات عينية، واعتبار كوفيد-19 إصابة عمل.
وتضمنت التوصيات متوسطة وطويلة المدى تعزيز الحوار الاجتماعي، وتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، وتنفيذ استثمارات طويلة الأمد في الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية، والإعفاء الجزئي أو الكلي من الديون.
ودعا التقرير في توصياته نقابات العمال إلى التحقق من أن التدابير المؤقتة المعتمدة لمواجهة كوفيد- 19 هي نقطة انطلاق نحو تعافي يركز على منظور متوسط إلى طويل الأجل يتماشى مع الأولويات المحددة في إطار سياسات منظمة العمل الدولية لمواجهة أزمة كوفيد-19.
وذكر بالتوصيات أنه على نقابات العمال اعتبار الأزمة بمثابة دعوة إلى الصحوة للمشاركة في جعل أجندة سوق العمل والأجندة الاجتماعية أفضل وأكثر تشاركية، وهي تواصل ممارسة دور مهم بوصفها عجلة للديمقراطية ومدافعاً عن العدالة الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تهدف أجندة النقابات العمالية من أجل الصمود في مواجهة الأزمات والتمكين إلى: بناء الإرادة السياسية، والمساهمة في تعزيز آليات الحوار الاجتماعي، وبناء المعرفة والقدرات، وزيادة قدرات التمثيل، ومواصلة تعزيز أولويات العمال، وتقديم خدمات جديدة، وتوسيع الشراكات، والمشاركة مع عمليات الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة، وتبادل المعلومات، والتعلم من الأزمات السابقة.