أكدت منظمة العمل الدولية في دراسة أصدرتها اليوم الخميس، وتناولت فيها أزمة كورونا والحماية الاجتماعية أن أزمة الوباء الحالي كشفت عن ثغرات مدمرة في تغطية الحماية الاجتماعية في البلدان النامية. وقالت المنظمة إن التعافي سيكون مستدامًا ومنع الأزمات المستقبلية سيكون ممكنًا إذا تمكنت البلدان من تحويل تدابير الاستجابة المخصصة للأزمات إلى أنظمة حماية اجتماعية شاملة، مشيرة إلى أن سد الفجوات وإيجاد أنظمة حماية اجتماعية قوية سيقلل من تأثير الأزمات مثل أزمة كورونا. وحذرت المنظمة في الدراسة من أن الثغرات الحالية في الحماية الاجتماعية يمكن أن تضر بخطط الإنعاش وتعرض الملايين للفقر وتؤثر على الاستعداد العالمي لمواجهة أزمات مماثلة في المستقبل. وأشارت في تناولها لدور الحماية الاجتماعية في معالجة تفشي وباء كورونا في البلدان النامية بما في ذلك توفير إعانات المرض خلال الأزمة إلى أن استجابات الحماية الاجتماعية لوباء كورونا في هذه البلدان لا غنى عنه لتقديم الدعم للأفراد أثناء الأزمة سواء كان ذلك من خلال تدابير مثل إزالة الحواجز المالية التي تعترض الرعاية الصحية الجيدة أو تعزيز أمن الدخل أو التواصل مع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي وأيضًا حماية الدخل والوظائف وغير ذلك. المنظمة الدولية قالت إنه على الرغم من أن الفيروس لا يميز بين الأغنياء والفقراء إلا أن آثاره غير متساوية إلى حد كبير خاصة وأن الوصول إلى الرعاية الصحية عالية الجودة بأسعار معقولة أصبحت مسألة حياة أو موت في نفس الوقت الذي حذرت الدراسة صانعي السياسات من التركيز الفردي على وباء كورونا فقط والنظر إلى تجربة إيبولا حين تم التركيز على مواجهته وحده ما أدى إلى تفاقم الوفيات الناجمة عن الملاريا أو السل أو فيروس نقص المناعة البشرية المعروف بالإيدز. ووفقًا للبيانات الواردة في الورقة الدراسية لمنظمة العمل والصادرة اليوم في جنيف فإن حوالي 55% من سكان العالم أي ما يصل إلى حوالي أربعة مليارات نسمة لا يشملهم التأمين الاجتماعي أو المساعدة الاجتماعية كما أنه وعلى الصعيد العالمي فإن إعانات البطالة لا تغطى سوى20% فقط من العاطلين عن العمل وفي بعض المناطق تكون التغطية أقل بكثير. الورقة الدراسية لمنظمة العمل في تناولها لموضوع الحماية الاجتماعية في سياق أزمة كورونا كشفت عن اثنين من الآثار السلبية الرئيسية للثغرات في تغطية ما يعرف بفوائد المرض أولها أن ثغرات الحماية الاجتماعية تلك يمكن أن تجبر الأشخاص على الذهاب إلى العمل عندما يكونون مرضى أو عندما يجب عليهم أن يقوموا بالحجر الذاتي مما يزيد من خطر إصابة الآخرين وثاني الآثار هي أن فقدان الدخل يزيد من خطر الفقر على العمال وأسرهم ما قد يكون له تأثير دائم. ودعت دراسة منظمة العمل إلى اتخاذ تدابير عاجلة وقصيرة الأجل لسد تغطية استحقاقات المرض وسد ثغرات الحماية الاجتماعية، وأشارت إلى أن هذا سيحقق فائدة مضاعفة تشمل دعم الصحة العامة والوقاية من الفقر وتعزيز حقوق الإنسان في الصحة والضمان الاجتماعي. وشملت التدابير المقترحة في دراسة المنظمة الدولية توسيع نطاق تغطية استحقاقات المرض للجميع مع إيلاء اهتمام خاص للوصول إلى النساء والرجال في العمل غير القياسي وغير الرسمي وأيضًا العاملين لحسابهم الخاص والمهاجرين والفئات الضعيفة، كما تشمل التوصيات الأخرى زيادة مستويات المنافع لضمان أنها توفر تأمين الدخل وتسريع تقديم المنافع وتوسيع نطاقها لتشمل تدابير الوقاية والتشخيص والعلاج، بالإضافة إلى الوقت الذي يقضيه الشخص في الحجر الصحي أو في رعاية المعالين المرضى. منظمة العمل الدولية قالت إن وباء كورونا هو دعوة للاستيقاظ لأن نقص الحماية الاجتماعية أظهر أنه لا يؤثر فقط على الفقراء ولكن أيضًا على من كانوا يعيشون بشكل جيد نسبيًا خاصة وأن الرسوم الطبية وفقدان الدخل يمكن أن يدمرا عقودًا من العمل الأسري والمدخرات بسهولة. وأضافت المنظمة الدولية أن الأمثلة من جميع أنحاء العالم تظهر بوضوح مرة أخرى أن البلدان التي لديها أنظمة حماية اجتماعية قوية وشاملة هي في وضع أقوى بكثير للاستجابة للأزمة والتعافي منها. وأكدت منظمة العمل الدولية أن واضعي السياسات يحتاجون إلى الاستفادة من الزخم الناتج عن زيادة الوعي العام بأهمية الحماية الاجتماعية وضرورة الاستثمار فيها كمجتمع لضمان الاستعداد للأزمات المستقبلية.
