وزير المالية: توجيه مخصصات رفع الدعم عن الطاقة لصالح الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة

كشف د.محمد معيط وزير المالية عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق الحماية الاجتماعية وإنهاء التشوه الحادث في ملف الدعم، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين: "استهدفنا إنهاء التأثيرات السلبية على هذا القطاع".
وقال وزير المالية: "تم تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة"، موضحا أن دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه .
وأضاف أنه تم إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار، وزاد نصيب الفرد من 15 جنيها إلى 50 جنيها، وأن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه، وأن الدولة المصرية تسعى للمزيد من زيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن.
وأوضح أن وزارة المالية خصصت مبلغ 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، وأنه من المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو، من هذا العام إلى 306 مليارات جنيه، وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات إلى 45 ترليون جنيه.
وأضاف أن الحكومة تستهدف استقرار أحوال أصحاب المعاشات والعمل أن يكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وأكد أنه فيما يخص المحور الخاص بمعدل النمو فإن مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل إلى 5.6 بالمائة، وهو أعلى معدل نمو في الاقتصادات الناشئة وأعلى معدل نمو بالمنطقة العربية.
وقال إنه على الرغم من جائحة كورنا وتأثيرها على كافة الاقتصادات العالمية، فإن معدل النمو عام 2019- 2020 وصل إلى 3.6 بالمائة، وهو معدل عال بالنظر إلى الظروف التي اجتاحت العالم.
وفيما يخص الإيرادات الخاصة بالدولة المصرية، قال الوزير إن معدل الإيرادات ارتفع إلى ما يقرب 17%، في حين ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى 26%، وزادت المصروفات بنسبة 15% نظرا لظروف جائحة كورنا بخاصة في مجال الاستثمارات والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال إلقاء الوزير بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.