كشف د. محمد معيط وزير المالية عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق الحماية الاجتماعية وإنهاء التشوه الحادث في ملف الدعم، مشيرا إلى الدولة استهدفت إنهاء التأثيرات السلبية على هذا القطاع". وقال وزير المالية خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، إنه تم تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة بموضحا أن خفض دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه. وأوضح وزير المالية، أنه تم أيضا اصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار إضافية وزاد نصيب الفرد من 15 جنيه إلى 50 جنيه، وان هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه، موضحا أن الدولة المصرية تسعى للمزيد من زيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن. وقال وزير المالية، إن وزارة المالية خصصت مبلغ 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات وانه من المقرر ان يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام 306 مليارات جنيه، وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات إلى 45 تريليون جنيه، مضيفا أن الحكومة تستهدف استقرار احوال أصحاب المعاشات والعمل ان يكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات. قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه فيما يخص المحور الخاص بمعدل النمو فان مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل إلى 5.6 بالمائة وهو أعلى معدل نمو في الاقتصادات الناشئة واعلي معدل نمو بالمنطقة العربية. وأشار الوزير إلى انه على الرغم من جائحة كورنا وتاثيرها على كافة الاقتصادات العالمية إلى ان معدل النمو عام 2019- 2020 وصل إلى 3.6 بالمائة وهو معدل عال بالنظر إلى الظروف التي اجتاحت العالم وفيما يخص الايرادات الخاصة بالدولة المصرية. قال الوزير ان معدل الايرادات ارتفع إلى ما يقرب 17% في حين ارتفعت الايرادات غير الضريبية إلى 26 بالمائة في حين زادت المصروفات بنسبة 15% نظرا لظروف جائحة كورنا خاصة في مجال الاستثمارات والحماية الاجتماعية جاء ذلك خلال القاء الوزير لبيانه امام الجلسة العامة لمجلس النواب.