د. نصر محمد غباشي في إطار الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية، لتحقيق أعلى معدلات النمو في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والصحية، لتحقيق أعلى مستوى معيشة لحياة كريمة لجميع فئات الشعب المصري، فقد أرسى الرئيس السيسي هذه الأهداف النبيلة وكرسها وفرض ضماناتها لتحقيق مصالح الناس في العدالة والإنصاف، وهي الكرامة المتأصلة في شخصية وإنسانية الرئيس التي تتجلى بسمات ومهارات القيادة العظيمة بالنظر إلى ازدهار ورفاهية وتقدم شعبه. وقد شهد عهد السنوات الست للرئيس السيسي بناء مصر الحديثة لتحقيق النهضة التنموية في التخطيط والعمران، فقد احتلت تنمية وتخطيط ريف القرى المصري الصدارة لخلق حياة كريمة بفتح معالم طريق جديد في التوسع العمراني وتعزيز النمو الاقتصادي والقضاء على الجهل والفقر لتوزيع الانتشار وتقليل الاغتراب بهجرة أهالي قرى الريف وتركزهم في المدينة بحثًا عن حياة كريمة أفضل يتمتع بها أهل المدن، في جميع المرافق الحيوية من تنظيم وتخطيط عمراني جيد في شبكات الطرق والمواصلات، ورعاية تعليمية وصحية جيدة ومسكن آدمي مناسب تحتويه شبكة مياه نظيفة وخطوط كهرباء آمنة. بالإضافة إلى شبكة صرف صحي جيدة تحد من الأضرار الصحية والبيئية للإنسان، علاوة على الطموح العالي الذي يتطلع له ابن الريف للبحث عن فرص عمل أفضل تتركز فيه مؤسسات الدولة كلها الإدارية والإنتاجية والصناعية والتجارية في شتى القطاعات الحكومية، ومع عشوائية هذا التخطيط غير الجيد لهذه الهجرة وقد عشناها على مدى عقود طويلة من الزمن وإلى الآن، فقد أصابت قطاعات كبيرة من أجهزة الدولة بالترهل وتبلد الأفكار ونقص الكفاءات العلمية والمهارات الفنية وأصبح الروتين هو سمة الحياة اليومية وخلق بطالة مقنعة لا تحتاج لها شتى القطاعات الحكومية ولعل الزحام الجماهيري الشديد لأهل الريف بأهل المدن، كانت إحدى مثالب تآكل وتهالك خطوط البنية التحتية وتقليل كفاءتها في جميع المرافق الحيوية بالمدينة نتيجة زيادة الحمل والضغط عليها؛ مما يزيد العبء على موارد الدولة المالية، التي يمكن استغلالها الاستغلال الجيد في تنمية وتخطيط مدن وقري جديدة. ولم تكن قرى الريف بعيدة عن أعين الحكومات السابقة، فقد كان انتشار الطبقات الإقطاعية والبرجوازية في مصر قبل ثورة 1952م وكان وعيها بأن خلقت أنشطة اقتصادية وصناعية في محيط قرى الريف، لسهولة النقل وقلة التكلفة في الإنتاج، ثم وفرت الأيادي العاملة الرخيصة من أبناء القرى، فقد تركز النشاط الصناعي للصناعات النسيجية في إنشاء مصانع الغزل والنسيج نتيجة لزراعة قطن طويل التيلة المصري الشهير الذي يعتبر أجود أنواع القطن في العالم، ولعل أشهر هذه المصانع في غزل المحلة وكفر الدوار على يد رائد الاقتصادي الوطني طلعت حرب، ثم لم تكن مصانع تعبئة وتغليف وتصنيع منتجات الخضر والفاكهة ببعيدة عن قرى الريف، بل كانت سياسة التصنيع في عهد عبدالناصر على يد أبو الصناعة المصري الدكتور عزيز صدقي فقد تدخلت الدولة وفرضت سيطرتها على وسائل العمل والإنتاج، فكان باكورة ذلك إنشاء مصانع شركة النصر لتعليب المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة والصناعات الغذائية القائمة عليها، وكان لها عظيم الأثر في تنمية الاقتصاد الوطني. ولكن مع إقامة المصانع وتطورها بالقرب من قرى الريف وبعدها عن المدن، إلا أن المرافق الحيوية من صرف صحي ومياه وكهرباء وسكن مناسب، كان مقيدًا ومخصصًا لهذه المنشآت الصناعية فقط دون أن يعود على أهل الريف أي ميزة من هذه الرفاهية، بل كانت أضرارها عائدة عليهم من خلال المخلفات الصلبة وانبعاث الغازات التي تضر الإنسان بصحته وتلوت التربة الزراعية والمياه الجوفية نتيجة تسربها إلى باطن الأرض. إن دعوة الرئيس السيسي لتطوير قرى الريف خلال 3 سنوات صار الحلم حقيقة وأمرًا أصبح واقعًا يمجد عهدًا يشيد البناء والرخاء لكي يستقل بمصر اقتصاديًا وسياسيًا وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ لأن تنمية الريف وخلق حياة كريمة، هي معجزة حقيقية حققها رجل يعتبر ضمير ومنقذ وطن؛ لأن تنمية وتخطيط الريف، تطلب دراسة جميع الآليات للسير قدمًا نحو طريق التنمية والرخاء لخطط قومية في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق مصانع إنتاجية كثيفة تستوعب كثيرًا من اليد العاملة للقضاء على شبح البطالة التي تهدد الأمن القومي المصري، وإن تنمية الريف في خلق حياة كريمة تتوافر فيها فرص العمل وتوفير جميع الخدمات الحيوية التي تتطلبها مناحي الحياة اليومية، من إنشاء محطات صرف صحي وأخرى لمياه الشرب والسكن المناسب ومده بخطوط شبكات الغاز والكهرباء وإنشاء المدارس التعليمية بالتوسع في التعليم الفني والمراكز التدريبية الفنية، وإقامة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وكلها متطلبات تتفق مع الحياة الكريمة التي يتبناها الرئيس السيسي لقرى الريف على العموم، في ظل عهد يشهد أقوى تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية تشهدها مصر. وإن الإنفاق على البنية الأساسية والمرافق الخدمية لخلق حياة كريمة يحتاج إلى إنفاق أموال كبيرة، وبالتالي فإن مصر في حاجة إلى تضافر الجهود في تمويل هذه المشروعات التنموية للريف. فمن أجل ذلك أهيب بالبنوك الوطنية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال الوطنيين بالوقوف جانب الدولة المصرية وتوفير السيولة المالية اللازمة لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه هذا المشروع الوطني العظيم.