يوسف أيوب يكتب: حياة كريمة.. قصة مبادرة رئاسية رسمت الابتسامة على شفاه الفقراء

أطلقها الرئيس السيسي في 2019 وتحولت إلى مشروع قومى يسهر على تنفيذها تحالف الخير.. المرحلة الثانية تشمل تطوير 1381 قرية بأكبر ميزانية في التاريخ

"استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة التى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتى تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية.. سأتابع بنفسى خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنًا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد".

تغريدة كتبها الرئيس عبد الفتاح السيسى الأحد الماضى، وجاءت بعد دقائق من اجتماع عقده الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، شهد استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة الإسكان، خاصةً المدن الجديدة وتطوير قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى لتشمل 1500 قرية فى نطاق 50 مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، ذلك بالإضافة إلى عدد 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة" وذلك فى إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات، وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحى وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.

"حياة كريمة" لها قصة تستحق أن تروى، لأنها بمثابة مشروع قومى طموح.. بدأت القصة في يناير 2019 حينما أطلق الرئيس السيسى، "حياة كريمة" باعتبارها مبادرة رئاسية تحولت إلى مشروع قومى يسهر على تنفيذها تحالف الخير الذى يضم ممثلين للدولة ومنظمات المجتمع المدنى والشباب، وفى يوليو من نفس العام، شهد المؤتمر الوطنى السابع للشباب الذى يعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة، المؤتمر الأول للمبادرة، المعنية بوضع إستراتيجية القضاء على الفقر فى القرى الأكثر احتياجاً.

كانت البداية كما قلت بتغريدة الرئيس في يناير 2019 قال فيها "فى مستهل عام ميلادى جديد.. تأملت العام الماضى باحثًا عن البطل الحقيقى لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى.. فهو الذى خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الإقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.. ولذلك فإننى أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا.. رجالًا ونساءً.. وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

بعد هذه الدعوة الرئاسية دارت عجلة الأداء الحكومى مستهدفة تنفيذ ما دعا إليه الرئيس، وكان لافتاً منذ البداية أن "حياة كريمة" مبادرة متعددة فى أركانها ومتكاملة فى ملامحها، تنبع من مسؤولية حضارية وبُعد إنسانى قبل أى شيء آخر، فهى أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، لكنها تهدف أيضا إلى التدخل الآنى والعاجل لتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم، ذلك المواطن الذى تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى والذى كان خير مساند للدولة المصرية فى معركتها نحو البناء والتنمية، فلقد كان المواطن المصرى هو البطل الحقيقى الذى تحمل كافة الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.

وفى بلورة مبدئية لأهداف المبادرة، تم التركيز على إحداث التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر، لأن ما تسعى المبادرة إلى تقديمه من حزمة متكاملة من الخدمات، التى تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، هى بمثابة مسؤولية ضخمة ستتشارك هذه الجهات المختلفة فى شرف والتزام تقديمها إلى المواطن المصرى، لاسيما من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا للمساعدة ولمد يد العون لها، حتى تستطيع أن تحيا الحياة الفضل التى تستحقُّها والتى تضمن لها الحياة الكريمة.

ووضعت الدولة رؤية استراتيجية للمبادرة تقوم على توحيد جهود الدولة المصرية مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى ملف مكافحة الفقر، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، لتوفير حياة كريمة للمواطن والارتقاء بجودة حياته، فضلاً عن الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر الأكثر احتياجا فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، فضلاً عن تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر، وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية فى بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

ومنذ إطلاقها ارتكزت "حياة كريمة" على عدة عناصر أهمها تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى وشركاء التنمية من المؤسسات والمنظمات الدولية، ودعم المجتمعات المحلية، فى إحداث التحسن النوعى فى معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، مع التأكيد على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، كما وضعت المبادرة مجموعة من المبادئ الأساسية، أهمها الشفافية فى تداول المعلومات، والنزاهة فى أداء الخدمة لمستحقيها، والثقة المتبادلة بين الحكومة والمجتمع المدنى والمجتمع المحلى، والالتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات، والتوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والإنتاجية، وحث روح التطوع ومشاركة المجتمع المحلى، واللامركزية عن طريق تفويض السلطة وإتاحة قدر أكبر من المرونة، وتقريب المسافة بين مستويات اتخاذ القرار.

ووضع القائمين على المبادرة مجموعة من المعايير الأساسية للفقر فى القرى المستهدفة، منها ضعف الخدمات الأساسية والبنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحى وشبكات الطرق، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد إحتياجات الرعاية الصحية، وارتفاع نسبة فقر السر القاطنة فى تلك القرى، كما حدد القائمين على المبادرة الفئات المستهدفة، وهم الأسر الأفقر فى القرى المستهدفة، والشباب العاطل عن العمل، والأيتام والنساء المعيلات والأطفال، والأشخاص ذوى الإعاقة، وبعدها تم تقسيم القرى الأكثر احتياجا بناء على البيانات القومية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى عدة مراحل، ضمت المرحلة الأولى منها القرى التى تتعدى نسبة الفقر فيها ال70%، ووهى القرى الأكثر فقرا والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكرى، بإجمالى عدد أسر " 756 ألف أسرة"، تضم 3 مليون فرد، فيما تركزت المرحلة الثانية على القرى التى تتراوح نسبة الفقر فيها ما بين 50 % إلى 70 %، وهى القرى الفقيرة التى تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من قرى المجموعة الأولى، أما المرحلة الثالثة، فتضم القرى التى تقل فيها نسبة الفقر فيها عن 50 %، وهى القرى التى تواجه تحديات أقل لتجاوز الفقر.

وتقدم المبادرة تدخلات خدمية مباشرة، منها إصلاح بنية تحتية "سكن كريم"، من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحى، وتدريب وتشغيل الشباب من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى، وزواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، وإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة أطفال، بالإضافة إلى تدخلات خدمية غير مباشرة، تتنوع ما بين تدخلات صحية وتشمل كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير علاج، وأجهزة تعويضية منها سماعات ونظارات وكراسى متحركة وعكازات، فضلاً عن سلات غذائية بتوزيع مواد غذائية مُدَّعمة وسلات طعام للأسر الفقيرة، وتدخلات بيئية بجمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها.
وتضم المبادرة عدد من الشركاء الفاعلين، منهم الوزارات والمؤسسات والمحليات ممثلين للدولة، بالإضافة إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، وشركاء التنمية من المؤسسات والمنظمات الدولية، فضلاً عن المواطنين والمتطوعين.

وما لا يعمله الكثيرون أن شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، هم الجنود المجهولون فى هذه المبادرة، ففي بداية إطلاق المبادرة كان هناك أكثر من 930 شابا يعملون على الأرض فى قرى 27 محافظة، مكلفين بمهام محددة، وهو رصد دقيق لأوضاع كل قرية واحتياجاتها، ورفع تقارير دورية موثقة بالصور والفيديو لغرفة عمليات تعمل على مدار اليوم لاستقبال هذه التقارير وإعداد قائمة بالقرى الأكثر فقراً، ووضع خطة لتحويلها إلى قرى نموذجية، خاصة أن التكليف الذى تلقاه هؤلاء الشباب من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ألا يقتصر العمل على بعض المشروعات الخاصة بالصرف الصحى وتوفير احتياجات بعض الأسر، وإنما أن تتضمن الخطة توفير كل ما تتطلبه القرية لتكون نموذجية، سواء من خلال بناء مستشفيات ووحدات صحية ومراكز شباب ومدارس ومراكز ثقافية، فضلاً عن المهمة الأساسية مساعدة الأسر الفقيرة على إيجاد مصدر دخل دائم يعينها على الحياة.

وحققت المبادرة العديد من النتائج حتى شهر ديسمبر 2020، حيث تم التنفيذ فى المرحلة الأولى فى 143 قرية فى 11 محافظة، وإجمالى المستفيدين 1.8 مليون مستفيد، وإجمالى الاستثمارات التنموية 3.95 مليار جنيه، كما نفذت المبادرة وزارة التنمية المحلية بالتخطيط لعدد 626 مشروع وتم الانتهاء من 520 مشروع، ووزارة التضامن الاجتماعى انتهت من 42000 تدخل متنوع من خلال الجمعيات الشريكة من إجمالى 52000 تدخل متنوع تم التخطيط له وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتى قامت بإدراج المشاريع فى الخطة الاستثمارية للدولة، ووضع مؤشرات لقياس الأداء، وجارى استكمال المشروعات من جانب وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى من خلال منظمات المجتمع المدنى.

وتضمنت قائمة المحافظات التى تم التنفيذ فيها: " أسيوط سوهاج المنيا، أسوان، الأقصر، قنا، مطروح الوادى الجديد، القليوبية، الدقهلية، البحيرة " فى مجالات" البنية التحتية سكن كريم الخدمات الصحية والتعليمية، رفع كفاءة الوحدات الاجتماعية، والصحية والبيطرية".

وكانت الجهات المشاركة والمعاونة للمبادرة توجيهات من الحكومة وكافة المؤسسات المعنية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، حيث يشارك عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية، وعدد 23 منظمة مجتمع مدنى مجتمعة لأول مرة فى مبادرة واحدة من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا على مستوى المحافظات.
هذه هي قصة "حياة كريمة" التي بدأت في رسم البسمة على شفاه الفقراء الذين يتطلعون لمستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، وقد تعززت ثقة المواطنين فى المبادرة بعد تفعيلها على الأرض بشكل كامل فى عدد من محافظات الجمهورية والتى انطلقت من القرى الأكثر احتياجا، حيث أعادت المبادرة الرئاسية الأمل والحياة بعد سنوات من الإهمال والشقاء في قرى مصر.