وزير الداخلية: لن نقبل بترويع المواطنين.. ولا مجال للتهاون مع الخارجين على القانون

قال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، إنه لم يعد هناك أى مجال للتهاون مع مظاهر الخروج على القانون أو من يحاول ترويع المواطنين.
وأمر جمال الدين بالتصدى والضرب بيدٍ من حديد على كل من يحاول العبث بأمن المواطن واستقراره، وضبط كل صور التلاعب بقوت المواطن واحتياجاته الأساسية، ومواجهة وتتبع المشاركين والمحرضين على تعطيل المرافق والطرق العامة بحزم، فى الإطار الذى حدده القانون.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير الداخلية مع ضباط وأفراد ومجندى قطاعات الأمن المركزى ومديريات أمن الغربية والمنوفية وكفر الشيخ، صباح اليوم الإثنين، بمقر مديرية أمن الغربية وحضره مديرو أمن المحافظات الثلاث وقيادات الأمن المركزى.
بدأ اللقاء بالوقوف دقيقه حدادًا على أرواح شهداء الشرطة، وعقب ذلك ثمن الوزير الجهود الأمنية المبذولة وما حققته من نجاحات خلال الفترة الماضية، مطالباً القيادات والضباط بالتواصل المستمر مع المرءوسين وتذليل كل العقبات وتوفير الإمكانيات التى تمكنهم من الاستمرار فى العطاء لفرض السيطرة الأمنية الملموسة والتى تعكس الإحساس بالأمن لكل المواطنين.
وخلال الاجتماع استعرض وزير الداخلية استراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود والتكاتف مع المواطنين لتفعيل المنظومة الأمنية المتكاملة التى لن تنجح إلا بتكاتف كل أطياف الشعب مع رجال الشرطة.
وأوضح أن رجال الأمن جزء أصيل من نسيج شعب مصر العظيم ، وأن كل قطاعات وزارة الداخلية ستقدم ما فى وسعها للتسهيل والتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر، ومراجعة كل القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها فى سهوله ويسر، فضلاً عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية خاصةً أقسام ومراكز الشرطة.
وطرح الوزير محاور المشكلة المرورية باعتبارها أهم المشكلات التى توليها كل أجهزة الدولة ووزارة الداخلية اهتماماً بالغاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها لاسيما على المحاور الرئيسية والطرق السريعة لما لها من تأثيرٍ على حركة النقل التى تنعكس انعكاساً مباشراً على النشاط التجارى.. وأكد ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية ، فى إطار كامل من الالتزام بالشرعية والقانون، كما طالب الوزير بتكثيف الحملات المرورية على شتى الطرق والمحاور وضبط المخالفين الذين يشكلون خطراً على أرواح المواطنين وتحقيق السيولة والانضباط المرورى على تلك الطرق والمحاور.
كما أكد أهمية تنفيذ الأحكام القضائيه لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته وضرورة القيام بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى والمساكن المخالفه بالتنسيق مع الأجهزة المحلية المختصة حمايهً لأرواح المواطنين، وكذا مواجهة كل أشكال المخالفات على الرقع الزراعية والتى تشكل تهديداً حقيقياً لاقتصاد وقوت الشعب المصرى.
وشدد على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور والطرق الزراعية ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب المخدرات ووأد نشاطها، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين وتهدد لحياة شبابنا، كما شدد على ضرورة العمل على تطوير منظومة الأمن الجنائى والاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والتصدى بحزم ومواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وتحقيق التواجد الأمنى الفعال.