وزير الداخلية يؤكد عدم التهاون مع الخروج على القانون

أكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية للضباط والأفراد والمجندين أنه لم يعد هناك أى مجال للتهاون مع مظاهر الخروج عن القانون أو مع من يحاول ترويع المواطنين ، وشدد جمال الدين على ضرورة التصدى والضرب بأيدٍ من حديد على كل من يحاول العبث بأمن المواطن واستقراره، وضبط كافة صور التلاعب بقوت المواطن واحتياجاته الأساسية، ومواجهة وتتبع المشاركين والمحرضين على تعطيل المرافق والطرق العامة ، فى الإطار الذى حدده القانون، جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده جمال الدين بضباط وأفراد ومجندى قطاعات الأمن المركزى ومديريات أمن الغربية والمنوفية وكفر الشيخ بمقر مديرية أمن الغربية وحضره مديرو أمن المحافظات الثلاث وقيادات الأمن المركزى حيث ثمن الجهود الأمنية المبذوله وما حققته من نجاحات خلال الفترة الماضية، مطالباً القيادات والضباط بالتواصل المستمر مع المرءوسين وتذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات التى تمكنهم من الاستمرار فى العطاء لفرض السيطرة الأمنية الملموسه والتى تعكس الأحساس بالأمن لكافة المواطنين.
واستعرض وزير الداخلية استراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود والتكاتف مع المواطنين لتفعيل المنظومة الأمنية المتكاملة التى لن تنجح إلا بتكاتف كافة أطياف الشعب مع رجال الشرطة . وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق الزراعية ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب المخدرات ووأد نشاطها ، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين وتهدد لحياة شبابنا .
كما شدد على ضرورة العمل على تطوير منظومة الأمن الجنائى والاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والتصدى بحزم ومواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وتحقيق التواجد الأمنى الفعال .
وأوضح جمال الدين أن رجال الأمن جزء أصيل من نسيج شعب مصر العظيم، وأن كافة قطاعات وزارة الداخلية ستقدم ما فى وسعها للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر ، ومراجعة كافة القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها فى سهوله ويسر ، فضلاً عن حسن إستقبال المواطنين والإهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية خاصةً أقسام ومراكز الشرطة .
وطرح الوزير محاور المشكلة المرورية باعتبارها أحد المشكلات التى توليها كافة أجهزة الدولة ووزارة الداخلية اهتماماً بالغاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها لا سيما على المحاور الرئيسية والطرق السريعة لما لها من تأثيرٍ على حركة النقل التى تنعكس إنعكاساً مباشراً على النشاط التجارى.
وقد أكد الوزير ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية، وذلك فى إطار كامل من الإلتزام بالشرعية والقانون كما طالب بتكثيف الحملات المرورية على شتى الطرق والمحاور وضبط المخالفين الذين يشكلون خطراً على أرواح المواطنين وتحقيق السيولة والإنضباط المرورى على تلك الطرق والمحاور.
كما أكد أهمية تنفيذ الأحكام القضائية لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته وضرورة القيام بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى والمساكن المخالفه بالتنسيق مع الأجهزه المحلية المختصة حمايهً لأرواح المواطنين ، وكذا مواجهة كافة أشكال المخالفات على الرقع الزراعية والتى تشكل تهديداً حقيقياً لإقتصاد وقوت الشعب المصرى .