فى جولة بالغربية

وزير الداخلية: تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين

أكد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، للضباط والأفراد والمجندين أنه لم يعد هناك أى مجال للتهاون مع مظاهر الخروج على القانون أو مع من يحاول ترويع المواطنين.
وأمر جمال الدين بالتصدى والضرب بأيدٍ من حديد على كل من يحاول العبث بأمن المواطن واستقراره، وضبط كافة صور التلاعب بقوت المواطن واحتياجاته الأساسية، ومواجهة وتتبع المشاركين والمحرضين على تعطيل المرافق والطرق العامة، فى الإطار الذى حدده القانون .
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير الداخلية بضباط وأفراد ومجندى قطاعات الأمن المركزى ومديريات أمن الغربية والمنوفية وكفر الشيخ صباح اليوم بمقر مديرية أمن الغربية وحضره مديرى أمن المحافظات الثلاث وقيادات الأمن المركزى.
حيث أشاد بالجهود الأمنية المبذولة وما حققته من نجاحات خلال الفترة الماضية، مطالباً القيادات والضباط بالتواصل المستمر مع المرءوسين وتذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات التى تمكنهم من الاستمرار فى العطاء لفرض السيطرة الأمنية الملموسة والتى تعكس الأحساس بالأمن لكافة المواطنين.
واستعرض جمال الدين استراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود والتكاتف مع المواطنين لتفعيل المنظومة الأمنية المتكاملة التى لن تنجح إلا بتكاتف كافة أطياف الشعب مع رجال الشرطة.
وشدد الوزير على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق الزراعية ومواصلة إستهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب المخدرات ووأد نشاطها ، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين وتهدد لحياة شبابنا.
كما شدد على ضرورة العمل على تطوير منظومة الأمن الجنائى والإحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والتصدى بحزم ومواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ، وتحقيق التواجد الأمنى الفعال.
وأوضح جمال الدين أن رجال الأمن جزء أصيل من نسيج شعب مصر العظيم ، وأن كافة قطاعات وزارة الداخلية ستقدم ما فى وسعها للتسهيل والتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر ، ومراجعة كافة القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها فى سهوله ويسر ، فضلاً عن حسن إستقبال المواطنين والإهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية خاصةً أقسام ومراكز الشرطة.
وطرح الوزير محاور المشكلة المرورية بإعتبارها أحد المشكلات التى توليها كافة أجهزة الدولة ووزارة الداخلية إهتماماً بالغاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها لاسيما على المحاور الرئيسية والطرق السريعة لما لها من تأثيرٍ على حركة النقل التى تنعكس إنعكاساً مباشراً على النشاط التجارى .
وشدد على ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية ، وذلك فى إطار كامل من الإلتزام بالشرعية والقانون، كما طالب بتكثيف الحملات المرورية على شتى الطرق والمحاور وضبط المخالفين الذين يشكلون خطراً على أرواح المواطنين وتحقيق السيولة والانضباط المرورى على تلك الطرق والمحاور.
كما أكد الوزير أهمية تنفيذ الأحكام القضائيه لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته وضرورة القيام بسرعة تنفيذ قرارات الإزاله الصادره للمبانى والمساكن المخالفه بالتنسيق مع الأجهزه المحليه المختصه حمايهً لأرواح المواطنين ، وكذلك مواجهة كافة أشكال المخالفات على الرقع الزراعية، والتى تشكل تهديداً حقيقياً لاقتصاد وقوت الشعب المصرى.