الغرياني: إذا صدر حكم بحل "التأسيسية" غدًا فمن حق الرئيس إعادتها بتشكيلها الحالي

ذكر المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، أنه في حالة صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية للدستور غدًا أو بعد ذلك، فإن الإعلان الدستوري يقول إن رئيس الدولة هو الذى يشكل الجمعية بالتوافق.
وأضاف الغرياني خلال لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي في مصر، اليوم الإثنين، أنه إذا تم رفض الدعاوى المرفوعة بحل "التأسيسية" فسوف تستمر، ولكن إذا تم إسقاطها من خلال حكم بحلها فإن رئيس الدولة من حقه إعادة تكوين الجمعية بتشكيلها الحالي بالأعضاء الحاليين ولا توجد مخالفة للقانون في هذه الحالة لأنه لا توجد شروط لتشكيلها في الإعلان الدستوري.
واستطرد قائلا "كما أن قيام رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل الجمعية بأعضائها الحاليين سوف يفلت من أى رقابة من القضاء الإداري لأن رئيس الجمهورية سيكون في هذه الحالة ممارسًا لسلطة سياسية سيادية".
وردا علي سؤال حول وضع المحليات والمحافظين في الدستور الجديد، قال الغرياني إن مصر كان لها دائمًا عبر العصور حاكم واحد وكان دائمًا حاكمًا مستبدًا، مشيرًا إلى أن جهاز المحليات كان مجرد جهاز شكلي به قدر كبير من الفساد.
واعتبر الغرياني أن الحكم المحلي في الفترة القادمة لن يكون مركزيًا بالكامل، ولكن سيكون له دور فاعل في تنفيذ السياسات.
وأكد رئيس الجمعية التأسيسة للدستور أن المجالس المحلية ستكون منتخبة، ولكن محافظ الإقليم سيكون ممثلًا للسلطة المركزية وبمعنى أن رئيس الدولة هو الذى سيعينه ويختاره، وربما بعد استطلاع رأى مجلس الشوري أو مجلس الوزراء، ولكن المجالس المحلية سيكون لها رقابة فعالة علي المحافظ المعين من قبل رئيس الدولة لدرجة أنه سيمكنها عزله من منصبه بعد سحب الثقة منه.