صرح رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار "حسام الغرياني"أنه في حالة صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية للدستور غدًا أو بعد ذلك، فإن الإعلان الدستوري يقول إن رئيس الدولة هو الذى يشكل الجمعية بالتوافق. وتابع الغريانى : أنه إذا تم رفض الدعاوى المرفوعة بحل "التأسيسية" فسوف تستمر، ولكن إذا تم إسقاطها من خلال حكم بحلها فإن رئيس الدولة من حقه إعادة تكوين الجمعية بتشكيلها الحالي بالأعضاء الحاليين ولا توجد مخالفة للقانون في هذه الحالة لأنه لا توجد شروط لتشكيلها في الإعلان الدستوري.
واوضح : "كما أن قيام رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل الجمعية بأعضائها الحاليين سوف يفلت من أى رقابة من القضاء الإداري لأن رئيس الجمهورية سيكون في هذه الحالة ممارسًا لسلطة سياسية سيادية".
وعن الحكم المحلى اكد أنه في الفترة القادمة لن يكون مركزيًا بالكامل، ولكن سيكون له دور فاعل في تنفيذ السياسات مشيرا الى أن المجالس المحلية ستكون منتخبة، ولكن محافظ الإقليم سيكون ممثلًا للسلطة المركزية وبمعنى أن رئيس الدولة هو الذى سيعينه ويختاره، وربما بعد استطلاع رأى مجلس الشوري أو مجلس الوزراء، ولكن المجالس المحلية سيكون لها رقابة فعالة علي المحافظ المعين من قبل رئيس الدولة لدرجة أنه سيمكنها عزله من منصبه بعد سحب الثقة منه.