مشادة بين "شاهين والغرياني" في الاجتماع الثاني ل"التأسيسية"

رئيس الجمعية: "مش جايين نتخانق"

وقعت مشادة كلامية، مساء أمس، أثناء الاجتماع الثاني للجمعية التأسيسية للدستور، بين المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، واللواء ممدوح شاهين ممثل المجلس العسكري إثر مطالبة الدكتور محمد فؤاد جاد الله ممثل مجلس الدولة بإسقاط الإعلان الدستوري المكمل، الذي وصفه بأنه غير دستوري، لانتهاكه حق الجمعية المنوط بها وضع الدستور، ولتكبيله كافة السلطات.
ورد الغرياني، بأن الجمعية لا تملك إسقاط الإعلان المكمل، وليس من صلاحياتها هذا الأمر، كما أنها ليست جهة رقابة على المجلس العسكري. وأضاف "نستطيع أن نغض البصر عن الإعلان المكمل"، إلا أن جاد الله، أصر على أنه يحق للجمعية إسقاط الإعلان الدستوري، ما جعل اللواء ممدوح شاهين ينفعل، قائلا: "كان يقال إننا لم نحضر لنعطل عمل الجمعية، واحنا جايين النهاردة من أجل الدستور ولم نأت للحديث عن الإعلان المكمل، وقاطعه الغرياني أكثر من مرة، إلا أن شاهين استمر في كلامه، ما جعل الغرياني يقول: "أنا من يدير هذه الجلسة، ومن يخرج عن النظام أرد عليه، احنا مش جايين نتخانق".
كان اللواء ممدوح شاهين حضر الاجتماع الثاني للتأسيسية، بعد أن تغيب عن الأول، وجلس في المقعد الأخير من الصفوف الخلفية بجوار النائبة ماريان ملاك، فيما هدد الغرياني المصورين الصحفيين، بجعل الاجتماعات سرية، إذا لم يغادورا القاعة.
وقال المستشار الغرياني، في بداية الجلسة، إن الجدل القائم حول استمرار عمل الجمعية من عدمها لن يمنع الجمعية من الاستمرار في عملها، وإذا تم حلها، فسيأتي بعدنا من يواصل البناء على ما بدأناه.
وأضاف "يتعين علينا هنا في الجلسة العامة أن نختار النظام الذي ستحكم به مصر، فإذا كان رئاسيًّا فإن البرلمان لا يحل، والرئيس لا ينحى قبل أن يحاكم، ولا تكون هناك حكومة، وإنما وزراء يعملون سكرتارية، أما لو كان النظام برلمانيًّا فإن الأمر سيختلف، فيمكن حل البرلمان، وإسقاط الحكومة، وقد جربت مصر هذا النظام قبل عام 1952، كما جربت الرئاسي حتى 11 فبراير 2011.
وتابع: "يتعين علينا أن نضع لمصر دستورًا يناسبها، ويتعين علينا أن نناقشه في الجلسات العامة، وعلينا أولًا أن نقوم بعملية تثقيف دستوري".
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد إن هناك مقترحا حدث خلاف بشأنه ولم يدرج في لائحة عمل الجمعية، يتعلق بمرجعيات مشروع الدستور، بحيث تستند التأسيسية ولجانها إلى مبادئ ثورة يناير، والفكر الدستوري المصري، ورد الغرياني : "ديباجة الدستور ستحدد معالمه، ولولا الثورة لما كان اجتماعنا اليوم".
وطالب الدكتور محمد كامل ممثل حزب الوفد، بالاتفاق الأعضاء على شكل الدستور وأسسه، قبل إعداد اللائحة، كأن يتم الاتفاق إذا ما كانت هناك بنود فوق دستورية، من عدمه في ظل المعاناة التي مرت بها مصر في السابق، وحتى لا يأتي رئيس جديد، ليغير الدستور.
وطالب فؤاد بدراوي عن "الوفد" بأن يحل محل أي عضو من الأساسين حال غيابه عن اجتماعات التأسيسية، عضو احتياطي من الحزب نفسه، وإذا لم يوجد من الحزب نفسه يُنْتَّخب أحد الاحتياطين، ما جعل الغرياني يؤكد أنه جرى الاتفاق على خلع كل العباءات، ليبقى الانتماء الوحيد لمصر، واقترح عند غياب أحد الأساسين الاختيار من الاحتياطيين بالقرعة.
وتعقد "التأسيسية" اجتماعها الثالث الثلاثاء المقبل، وهو اليوم نفسه الذي ستحدد فيه محكمة القضاء الإداري مصيرها، واقترح خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، أن يجري عزل الجمعية عن المجتمع حتى تنتهي من كتابة الدستور، وتقيم في إحدى المدن الجامعية ليل نهار، وأن يكون اجتماعها اليومي من 9 صباحًا حتى 5 مساء. فيما قال الغريانى، إن الجلسة القادمة ستخصص للاستماع عن شكل الدولة المصرية.
وانفعل النائب شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب المنحل، مطالبا بتوفير الراحة للأعضاء القادمين من المحافظات، فقاطعه الغرياني بأن "الدولة فقيرة"، وقال شعبان "لا مش فقيرة.. الدولة مش غلبانة ولا حاجة".
واقترح عصام العريان بأن يكون هناك فندق يمكث فيه الأعضاء حتى يكونوا في حالة ذهنية جيدة، ومطالبة وزير المالية بتخصيص مبلغ مالي للجمعية.