كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تسوية 677 شكوى جماعية من إجمالي 800 شكوى تلقتها الوزارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها. وقال محمد سعفان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، إن الوزارة تلقت 44521 شكوى فردية، وتمت تسوية 70% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا. وأضاف أنه تمت تسوية 141 طلب تفاوض جماعي بواقع 883 جلسة تفاوض، كما تم إبرام 456 اتفاقية عمل جماعية وتسوية ودية استفاد منها مليون و25 ألفا و55عاملا، وتم إحالة 67 شكوى للوساطة، وتمت إحالة 49 شكوى للتحكيم بواقع 572 جلسة تحكيم عمالي، وتم فض 358 حالة احتجاج عمالي على مستوى محافظات الجمهورية. في مجال التفتيش على أماكن العمل قال سعفان، إن الوزارة تقوم على تنفيذ أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، جهاز يتمثل في وحدات تفتيش العمل بوزارة القوى العاملة ومديرياتها، حيث ترتكز رسالة تفتيش العمل في المقام الأول على توعية وإرشاد طرفي الإنتاج إلى كيفية تطبيق أحكام القانون بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل ويكفل الحماية اللازمة للعمال وأصحاب العمل بما يتوافق والاتفاقيات الدولية، لذلك يقوم المفتش في أغلب المخالفات بتوضيح المخالفة ومنح المنشأة مهلة لتوفيق أوضاعها. وقال: تعمل وزارة القوى العاملة على بناء منظومة متكاملة وفعالة لتفتيش العمل ترتكز بشكل أساسي على إطار قانوني يضمن لمفتشي العمل هيكلا تنظيميا متماسكا، والتدريب والتطوير المستمر لقدرات وإمكانيات مفتشى العمل، فضلا عن توفير كافة التسهيلات العلمية والعملية لمفتشي العمل لضمان سلامة واستقلالية عملهم. وأشار إلى أن الوزارة طورت منظومة التفتيش في مصر بحيث يكون إعداد قوائم مراجعة لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل، كما قامت بحوسبة عدد من مكاتب التفتيش، ومنح المفتشين أجهزة تابلت وتدريب المفتشين على استخدامها.