أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن التقارير الواردة من إدارات السلامة والصحة المهنية بجميع المديريات أظهرت أن المنشآت التي تم التفتيش عليها بلغت 482 ألفا و922 منشأة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال بعض هذه المنشآت بتحرير محاضر فورية بلغت 273 ألفا و400 محضر ، وبلغت القياسات الميدانية 63 ألفا و839 ، والحوادث الجسيمة 1425 حادثا ما بين حريق ووفاة وإصابة ، والأمراض المهنية 921 مرضا. وفي مجال التدريب على أحكام السلامة والصحة المهنية قال الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان : " فإن الوزارة يتبعها مركز دراسات مستقل وهو المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمنشأ بقرار رئيس الجمهورية. وأضاف الوزير : "و يتم من خلاله معاونة المنشآت علي اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وايجاد الحلول المناسبة لها, وتقديم الخدمات و المعونة الفنية في مجالاتها, وذلك للنهوض بمستوي السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الانتاج البشرية و المادية. وتابع :قام المركز بتنفيذ عدد ( 2476 ) دورة تدربيه استفادة منها ( 48080) دارس.كما يقوم المركز بتنفيذ العديد من القياسات الميدانية لمخاطر بيئة العمل في مختلف بيئات العمل على مستوى الجمهورية ، لافتا إلى إعداد ونشر عدد ( 12) بحث في مجالات السلامة والصحة المهنية المختلفة. وفي محور علاقات العمل والمفاوضة الجماعية قال : تم تسوية 677 شكوى جماعية من إجمالي 800 شكوى تلقتها الوزارة ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها. و أضاف:" تلقت الوزارة 44521 شكوى فردية ، وتم تسوية 70% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا و تم تسوية 141 طلب تفاوض جماعيا بواقع 883 جلسة تفاوض و أضاف " تم ابرام 456 اتفاقية عمل جماعية وتسوية ودية استفاد منها مليون و25 ألفا و55عاملا . تم إحالة 67 شكوي للوساطة و تم إحالة 49 شكوي للتحكيم بواقع 572 جلسة تحكيم عمالي و تم فض 358 حالة احتجاج عمالي علي مستوي محافظات الجمهورية. و في مجال التفتيش على أماكن العمل قال الوزير: " يقوم علي تنفيذ أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، جهاز يتمثل في وحدات تفتيش العمل بوزارة القوى العاملة و مديرياتها. و تابع سعفان : " ترتكز رسالة تفتيش العمل في المقام الأول على توعية و ارشاد طرفي الانتاج الي كيفية تطبيق أحكام القانون بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل ويكفل الحماية اللازمة للعمال و أصحاب العمل و بما يتوافق و الاتفاقيات الدولية لذلك يقوم المفتش في أغلب المخالفات بتوضيح المخالفة ومنح المنشأة مهلة لتوفيق أوضاعها. وقال الوزير : تعمل وزارة القوى العاملة علي بناء منظومة متكاملة وفعالة لتفتيش العمل ترتكز بشكل أساسي على إطار قانوني يضمن لمفتشي العمل هيكل تنظيمي متماسك، والتدريب والتطوير المستمر لقدرات وإمكانيات مفتشى العمل، فضلا عن توفير كافة التسهيلات العلمية والعملية لمفتشي العمل لضمان سلامة واستقلالية عملهم. واختتم الوزير: " طورت الوزارة منظومة التفتيش في مصر بحيث يكون بإعداد قوائم ومراجعة لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل ، كما قامت بحوسبة عدد من مكاتب التفتيش ، ومنح المفتشين أجهزة تابلت وتدريب المفتشين على استخدامها".