• تعيين 180 ألف بالداخل و521 ألف تعاقد بالخارج.. صرف 50 مليون جنيه إعانات طوارئ • تدريب 4338 متدربا.. وإبرام 17 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 5656 عاملا قالت وزارة القوى العاملة، إنها وفرت 213 ألفًا و426 فرصة عمل بالقطاعين الخاصة والاستثماري، وتم تعيين 180 ألفًا و201 راغب في العمل، كما تم تسجيل 146 ألفًا و822 استمارة طلب عمل، واستكمال تسجيل طلبات العمل بمحور قناة السويس ليصل إجمالهم 252 ألف شخص، وفي نفس الوقت بلغ إجمالي التعاقدات المصرية بالخارج 521 ألف عقد؛ وذلك خلال عام منذ أن تولت حكومة المهندس شريف إسماعيل المسئولية في سبتمبر من العام الماضي حتى الآن. وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان إلى أن الوزارة صرفت 50 مليونًا و998 ألفًا و237 جنيهًا من صندوق إعانات الطوارئ للعمال في المنشآت المتعثرة ماليا، كإعانة ل73 ألفًا و950 عاملا بالمنشآت التي انطبقت عليهم شروط صرف الإعانة. وكشف الوزير، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، عن تدريب 4 آلاف و338 متدربًا على مهن مطلوبة بسوق العمل، وتوفير 2120 فرصة تدرج، وتدريب 2046 متدرجًا، فضلا عن تسجيل 39 ألفًا و852 عاملاً من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة، كما تم تشغيل 75 ألفًا و231 عاملاً غير منتظم، وبلغ إجمالي المنصرف على الرعاية الاجتماعية لهذه العمالة 13 مليونًا و658 ألفًا و540 جنيهًا استفاد منها 69 ألفًا و914 عاملاً، بالإضافة إلى صرف 4 ملايين و380 ألفًا و210 جنيهات على الرعاية الصحية استفاد منها 1309 عاملين. وأضاف سعفان، أنه خلال نفس الفترة تم تسوية 474 شكوى جماعية وديا من 1830 شكوي تلقتها الوزارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي، فضلا عن تسوية 4375 شكوى فردية من إجمالي 11 ألفًا و27 شكوى، وتم إحالة الباقي منها للمحاكم العمالية المختصة بناء علي طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديًا، كما تم إبرام 17 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 5656 عاملا. كما كشف الوزير عن فض 130 حالة احتجاج عمالي على مستوى الجمهورية، ومنها 56 حالات اعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، و74 حالات امتناع عشوائي عن العمل لا يرقى إلى مرحلة الإضراب المنظم طبقا لأحكام القانون، وقد شارك في تلك الاحتجاجات 46 ألفًا و411 عاملاً، من إجمالي 86 ألفًا و747 عاملاً بالمنشآت التي شهدت تلك الاحتجاجات. وأوضح أنه في إطار مراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، قامت الوزارة بالتفتيش على 163 ألفًا و793 منشأة، منها 64 ألفًا و388 للتأكد من إلتزامها بأحكام القانون، و37 ألفا 546 منشأة للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لعمل الأطفال، و61 ألفا و859 منشأة للتأكد من إلتزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن دراسة وتحليل 198 تقرير حادث جسيم على مستوى الجمهورية تضمنت وفاة 105 عمال، وإصابة 178 عاملاً، بالاضافة إلى القيام ب5471 حملة تفتيشية للتأكد من تطبيق قانون العمل. وفي مجال التثقيف ورفع الوعي العمالي بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، قامت الوزارة بتنفيذ 1312 ندوة بالمنشأت كثيفة العمالة لتوعيتهم بأحكام قانون العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية ومكافحة الإدمان، وقد استفاد من هذه الندوات 30 ألفًا و925 عاملاً.