خلال عام.. "القوى العاملة": تعيين 180 ألف بالداخل و521 ألف تعاقد بالخارج

وفرت وزارة القوي العاملة، 213 ألفا و426 فرصة عمل بالقطاعين الخاصة والاستثماري، وتم تعيين 180 ألفا و201 راغب عمل منها، كما تم تسجيل 146 ألفا و822 استمارة راغب عمل، واستكمال تسجيل راغبين في العمل بمحور قناة السويس ليصل إجمالهم 252 ألف راغب، وفي نفس الوقت بلغ إجمالي التعاقدات المصرية بالخارج 521 ألف عقد عمل، وذلك خلال عام منذ أن تولت حكومة المهندس شريف إسماعيل المسئولية في سبتمبر من العام الماضي حتي الآن.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلي الوزارة قامت من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال مساندة المنشآت المتعثرة ماليا، حيث تم صرف 50 مليونا و998 ألفا و237 جنيها كإعانة ل 73 ألفا و950 عاملا بالمنشآت التي انطبقت عليهم شروط صرف الإعانة.

وكشف الوزير عن تدريب 4 ألاف و338 متدربا علي مهن مطلوبة بسوق العمل، وتوفير 2120 فرصة تدرج، وتدريب 2046 متدرج، فضلا عن تسجيل 39 ألفا و852 عاملا من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوي العاملة، كما تم تشغيل 75 ألفا و231 عاملا غير منتظم، وبلغ إجمالي المنصرف علي الرعاية الاجتماعي لهذه العمالة 13 مليونا و658 ألفا و540 جنيها استفاد منها 69 ألفا و914 عاملا، بالإضافة إلي صرف 4 ملايين و380 ألفا و210 جنيهات علي الرعاية الصحية استفاد منها 1309 عاملين.

وقال "سعفان": إنه خلال نفس الفترة تم تسوية 474 شكوي جماعية وديا من 1830 شكوي تلقتها الوزارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي، فضلا عن تسوية 4375 شكوي فردية من إجمالي 11 ألفا و27 شكوي، وتم إحالة الباقي منها للمحاكم العمالية المختصة بناء علي طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا، كما تم إبرام 17 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 5656 عاملا.

كما كشف الوزير عن فض 130 حالة احتجاج عمالي علي مستوي الجمهورية، ومنها 56 حالات اعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، و74 حالات امتناع عشوائي عن العمل لا يرقي إلي مرحلة الإضراب المنظم طبقا لأحكام القانون، وقد شارك في تلك الاحتجاجات 46 ألفا و411 عاملا، من إجمالي 86 ألفا و747 عاملا بالمنشآت التي شهدت تلك الاحتجاجات.

وأضاف أنه في إطار مراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، قامت الوزارة بالتفتيش علي 163 ألفا و793 منشأة، منها 64 ألفا و388 للتأكد من التزامها بأحكام القانون، و37 ألفا 546 منشأة للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لعمل الأطفال، و61 ألفا و859 منشأة للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن دراسة وتحليل 198 تقرير حادث جسيم علي مستوي الجمهورية تضمنت وفاة 105 عمال، وإصابة 178 عاملا، بالاضافة إلي القيام ب 5471 حملة تفتيشية للتأكد من تطبيق قانون العمل.

وفي مجال التثقيف ورفع الوعي العمالي بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، قامت الوزارة بتنفيذ 1312 ندوة بالمنشآت كثيفة العمالة لتوعيتهم بأحكام قانون العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية ومكافحة الإدمان، وقد استفاد من هذه الندوات 30 ألفا و925 عاملا.
وذكر الوزير أنه في مجال تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، تم الانتهاء من تركيب خوادم الشبكات الجديدة بمركز المعلومات التابع للوزارة، وجاري مراجعة وسائل السلامة والصحة المهنية تمهيدا لافتتاحه رسميا، كما تم الانتهاء من الربط الالكتروني الداخلي بديوان عام الوزارة، فضلا عن الانتهاء من نظام للأرشفة الالكترونية لتبادل البيانات والقرارات والمكاتبات بين مختلف قطاعات الوزارة، وجاري تفعيل المنظومة، بالإضافة إلي الانتهاء من ربط 19 مقرات لمديريات القوي العاملة بالديوان، وإنشاء حسابات الكترونية مؤمنة لجميع المديريات يمكن من خلالها تبادل المعلومات بينها والديوان العام،وتسلم عقود العمل للمواطنين بشكل مؤقت لحين انتهاء أعمال الربط بشكل نهائي، وتم التنفيذ في 21 محافظة.