وزير القوى العاملة ل «النواب»: تسوية 677 شكوى في السلامة المهنية..وفض 358 احتجاج عمالى

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن التقارير الواردة من إدارات السلامة والصحة المهنية بجميع المديريات أظهرت أن المنشآت التي تم التفتيش عليها بلغت 482 ألفا و922 منشأة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه بعض هذه المنشآت بتحرير محاضر فورية بلغت 273 ألفا و400 محضر، وبلغت القياسات الميدانية 63 ألفا و839، والحوادث الجسيمة 1425 حادثا ما بين حريق ووفاة وإصابة، والأمراض المهنية 921 مرضا.
و حول التدريب على السلامة المهنية ،أضاف خلال الجلس العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: «الوزارة يتبعها مركز دراسات مستقل وهو المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمنشأ بقرار السيد رئيس الجمهورية .
و قال :يتم من خلاله معاونة المنشآت على اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وايجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم الخدمات والمعونة الفنية في مجالاتها وذلك للنهوض بمستوي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الانتاج البشرية والمادية.
و تابع :قام المركز بتنفيذ عدد 2476 دورة تدربيه استفادة منها 48080 دارس.كما يقوم المركز بتنفيذ العديد من القياسات الميدانية لمخاطر بيئة العمل في مختلف بيئات العمل على مستوى الجمهورية .مشيرا إلى إعداد ونشر عدد ( 12) بحث في مجالات السلامة والصحة المهنية المختلفة.
و في محور علاقات العمل والمفاوضة الجماعية، قال «سعفان» انه تم تسوية 677 شكوى جماعية من إجمالي 800 شكوى تلقتها الوزارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها .و أضاف: «تلقت الوزارة 44521 شكوى فردية، وتم تسوية 70% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا وتم تسوية 141 طلب تفاوض جماعي بواقع 883 جلسة تفاوض و تم ابرام 456 اتفاقية عمل جماعية وتسوية ودية استفاد منها مليون و25 ألفا و55عاملا. تم إحالة 67 شكوي للوساطة وتم إحالة 49 شكوي للتحكيم بواقع 572 جلسة تحكيم عمالي وتم فض 358 حالة احتجاج عمالي على مستوي محافظات الجمهورية.
و في مجال التفتيش على أماكن العمل تابع: يقوم على تنفيذ أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، جهاز يتمثل في وحدات تفتيش العمل بوزارة القوى العاملة ومديرياتها.و ترتكز رسالة تفتيش العمل في المقام الأول على توعية وارشاد طرفي الانتاج إلى كيفية تطبيق أحكام القانون بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل ويكفل الحماية اللازمة للعمال وأصحاب العمل وبما يتوافق والاتفاقيات الدولية لذلك يقوم المفتش في أغلب المخالفات بتوضيح المخالفة ومنح المنشأة مهلة لتوفيق أوضاعها